التحول الرقمي في نظام العمل السعودي: من الورق إلى المنصات

التحول الرقمي في نظام العمل السعودي: نقلة نوعية نحو بيئة عمل عادلة

التحول الرقمي في نظام العمل السعودي يعد من أبرز ملامح التطور في سوق العمل خلال العقد الأخير، مواكبًا لرؤية المملكة 2030.
هذا التحول لم يقتصر على تحديث تقني فحسب، بل أيضًا مثّل نقلة نوعية غيّرت طريقة إدارة العلاقة العمالية جذريًا. وبالتالي وفّر التحول الرقمي بيئة عمل أكثر عدالة ووضوحًا، من خلال منصات مثل قوى (Qiwa) و منصة مساند و برنامج حماية الأجور.

أولًا: بيئة العمل التقليدية قبل التحول الرقمي في نظام العمل

في السابق، كان العامل يعتمد على التعاقد الورقي، وغالبًا ما يتم حفظ العقود يدويًا التي قد تضيع نتيجة الحفظ و الأرشفة اليدوية. وبناءً على ذلك، أصبح من الصعب إثبات المخالفات أو المطالبة بالحقوق، مثل تأخر الرواتب أو إلغاء الإجازات دون مبرر.
إضافةً إلى ذلك، فإن غياب التوثيق الإلكتروني سهّل التلاعب، خاصةً في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفي المقابل، أدى ذلك إلى تفاقم الخلافات العمالية وتزايد القضايا في المحاكم.

ثانيًا: أدوات التحول الرقمي في نظام العمل السعودي

أطلقت المملكة عدة منصات إلكترونية بهدف ضبط العلاقة العمالية وتعزيز الشفافية.
على سبيل المثال، شملت أبرز المبادرات ما يلي:

• منصة قوى (Qiwa):
  توفر خدمات توثيق العقود إلكترونيًا، وتسجيل الإجازات، ونقل الخدمات، كما تتيح للعامل وصاحب العمل مراجعة العقود في أي وقت.

• برنامج حماية الأجور:
  يُلزم أصحاب العمل بتحويل الرواتب إلكترونيًا عبر البنوك، ويرفع تقارير شهرية للوزارة. وبالتالي، يمنع التأخير أو التلاعب بالأجور.

• منصة مُساند:
  متخصصة في توثيق العلاقة مع العمالة المنزلية وتسهيل إصدار التأشيرات والعقود بطريقة شفافة وواضحة.

اقرأ أيضًا: حقوق العامل في حال الفصل التعسفي وفق نظام العمل.

ثالثًا: الأثر القانوني للتحول الرقمي على العلاقة العمالية

لقد ساهم التحول الرقمي في نظام العمل في تحقيق عدة آثار قانونية مهمة، من أبرزها:

• أولًا، تعزيز حجية العقود، حيث أصبحت العقود الموثقة إلكترونيًا ملزمة قانونًا ومقبولة لدى الجهات القضائية.

• ثانيًا، تقليل الشكاوى العمالية بفضل التوثيق الفوري للرواتب والإجازات.

• وأخيرًا، أصبح الإثبات أسهل، إذ يمكن للعامل تقديم العقد الإلكتروني أو سجل الرواتب مباشرة أمام المحكمة أو لجنة الفصل في المنازعات.

رابعًا: التحديات التي تواجه التحول الرقمي في سوق العمل

رغم ذلك، وبالرغم من النجاحات التي حققها التحول الرقمي في نظام العمل، إلا أن بعض التحديات ما زالت قائمة.
فعلى سبيل المثال، يواجه بعض أصحاب العمل صعوبة في استخدام المنصات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج العديد من العاملين إلى توعية بحقوقهم التقنية والقانونية.
ومن ناحية أخرى، يبرز تحدٍ آخر وهو ضرورة تدريب موظفي الموارد البشرية على التعامل مع المنصات الرقمية. وبناءً عليه، فإن التغلب على هذه التحديات يتطلب تضافر الجهود بين الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال.

خامسًا: توصيات لتعزيز نجاح التحول الرقمي في نظام العمل

من أجل استمرار التطوير وضمان الاستفادة القصوى من التحول الرقمي، فمن المهم العمل على عدة توصيات، أبرزها:

• إلزام جميع المنشآت، حتى الصغيرة منها، بتوثيق العقود إلكترونيًا.

• دمج المنصات العمالية مع الأنظمة القضائية إلكترونيًا لتسريع الفصل في القضايا.

لهذا السبب، يُوصى بإطلاق حملات توعوية قانونية تستهدف كلًّا من العاملين وأصحاب الأعمال. وبذلك، يتم رفع الوعي بالحقوق والواجبات وتعزيز الامتثال للأنظمة.

✍️ بقلم المحامية #سارة_الغامدي