التستر التجاري والقضاء الجزائي: قراءة قانونية في النظام والعقوبة

يُعد التستر التجاري من أخطر المخالفات الاقتصادية التي تؤثر على نمو السوق السعودي وتنافسية الأعمال، ولذلك أولت المملكة اهتماماً كبيراً في مكافحة التستر عبر تطوير الأنظمة والإجراءات وتختص المحكمة الجزائية بإيقاع العقوبات بحسب ما نصّت عليه الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من نظام مكافحة التستر على أن: (تختص المحكمة الجزائية بالنظر والفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام)

في هذا المقال سنوضح ما هو التستر التجاري، وما هي عقوبة التستر التجاري، وكيف يتم إثبات التستر التجاري، إضافة إلى شرح كامل عن خطوات تصحيح مخالفي نظام مكافحة التستر وكيفية تقديم بلاغ تستر تجاري.

ما هو التستر التجاري؟

هو قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس - لحسابه الخاص - نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.

أنواع التستر التجاري

جريمة التستر التجاري لهُ عدة أنواع، منها:
1- قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.
2- أن كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة يعد شريكًا فيها.
3- كل من عرقل أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة يعد شريكًا في الجريمة.

اقسام التستر التجاري

تنقسم أشكال التستر إلى عدة أنواع، أبرزها:

• تستر مالي: كاستخدام الوافد لحسابات المواطن لإدارة أموال نشاطه.

• تستر إداري: مثل إدارة غير السعودي للمؤسسة دون أي دور لصاحب السجل.

• تستر تشغيلي: تشغيل الأنشطة باستخدام عمالة مخالفة أو بدون إشراف صاحب النشاط.

أدلة التستر التجاري

تعتمد الجهات المختصة في المملكة على مجموعة من الأدلة لإثبات وقوع جريمة التستر التجاري، ومنها:

• مراجعة الوثائق والعقود، مثل الحسابات البنكية والعقود التجارية.

• التحقيق مع الأطراف المعنية لمعرفة طبيعة العلاقة بينهم.

• التحليل المالي لتتبع مصادر الأموال وحركة التدفقات المالية.

• التحقيق الميداني من خلال زيارات لمواقع النشاط التجاري.

• البلاغات المقدمة من الأفراد أو الجهات عبر القنوات الرسمية.

عقوبة التستر التجاري

نص نظام مكافحة التستر على مجموعة من العقوبات ضد كل من ارتكب جريمة التستر التجاري، ومنها:

• السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

• غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.

• مصادرة الأصول والأموال غير المشروعة.

• إغلاق المنشأة وتصفية النشاط.

• شطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص.

• المنع من مزاولة النشاط التجاري.

• إبعاد المتستر عليه عن المملكة ومنعه من العودة إليها للعمل.

كما نصت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من النظام ذاته على أن:
(تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في النظام، ويعد عائدًا كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ الحكم عليه).

كيفية تقديم بلاغ تستر تجاري

يمكن تقديم بلاغ تستر تجاري عبر عدة قنوات من خلال:

• تطبيق "بلاغ تجاري".

• مركز الاتصال الموحد لوزارة التجارة على الرقم (1900).

• بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

ويجب تقديم معلومات دقيقة حول المنشأة المشبوهة ودعم البلاغ بأي مستندات أو أدلة متوفرة، مع العلم أن سرية هوية المبلغ مكفولة.

خطوات تصحيح مخالفي نظام مكافحة التستر

• سجل الدخول لموقع وزارة التجارة.

• اختر "تقديم طلب تصحيح" من الصفحة الرئيسية.

• أدخل بيانات المنشأة/الأطراف.

• اختر خيار التصحيح.

• المصادقة على اتفاقية التصحيح "إن تطلب الأمر ذلك".

كيف يتم إثبات التستر التجاري؟

تعمل الجهات المختصة على تتبع الأدلة ونمط الحركة التجارية، ومن أهم وسائل الإثبات:

• التقارير المالية والحسابات البنكية.

• شهادات الشهود والعاملين.

• فحص العقود وإيرادات المنشأة.

• وجود سيطرة فعلية لشخص غير سعودي على النشاط.

خاتمة

يمثل التستر التجاري خطراً حقيقياً على الاقتصاد الوطني، ولذلك فإن وعي الأفراد بمعايير مكافحة التستر وفهمهم للعقوبات المفروضة ولآليات التصحيح يعد عاملاً أساسياً لحماية السوق، كما أن اللجوء إلى المحكمة الجزائية في النزاعات المرتبطة بالتستر يضمن العدالة والشفافية والالتزام بالنظام.

✍️ بقلم / عبدالعزيز اللقماني