مكافحة النصب والاحتيال في الشراء الإلكتروني:

يشكِّل الاحتيال في الشراء الإلكتروني أحد أبرز التحديات المستجدة في ظل النمو المتسارع للتجارة الرقمية وما يرافقها من توسع في التعاملات عبر المنصات الإلكترونية. الأمر الذي أوجد بيئة خصبة لظهور أنماط حديثة من جرائم النصب والاحتيال.

وإدراكًا من المنظّم في المملكة العربية السعودية لخطورة هذه الممارسات وآثارها الاقتصادية والاجتماعية فقد أرسى إطارًا نظاميًا متكاملاً يتسم بالحزم والمرونة. حيث يهدف إلى تنظيم هذا القطاع وتعزيز موثوقية التعاملات الإلكترونية وتوفير الحماية النظامية الكافية للمستهلكين.

و الوعي بالنواحي النظامية:

حجر أساس للوقاية، إذ إن الإلمام بوسائل رصد الاحتيال عبر المتاجر الإلكترونية وفهم الأركان المكوّنة لجريمة النصب والاحتيال وفق الأنظمة المعمول بها يمثل خطوة أساسية لضمان سلامة التعاملات وتمكين الأفراد من اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. بما يسهم في الحد من هذه الجرائم وصون الحقوق المالية وتعزيز بيئة رقمية آمنة ومستقرة.

أولاً: كيف يمكن التحقق من موثوقية الموقع الإلكتروني قبل الشراء؟

قبل إتمام أي عملية شراء عبر الإنترنت يتعين على المستهلك التحقق من موثوقية المنصة الإلكترونية تفاديًا للوقوع ضحية لممارسات احتيالية، ويستند ذلك إلى مجموعة من المعايير النظامية ومن أبرزها:

1- توثيق المتجر الإلكتروني:

يُعد وجود سجل تجاري ساري وتوثيق المتجر عبر منصة المركز السعودي للأعمال أو منصة (معروف) من أهم المؤشرات على نظامية النشاط ومشروعيته.

2- وضوح بيانات التواصل الرسمية:

تلتزم المتاجر الموثوقة بالإفصاح عن بياناتها الأساسية، كرقم التسجيل الضريبي، والعنوان الوطني الموثّق ووسائل تواصل مباشرة.

3- الإفصاح عن سياسات الاستبدال والاسترجاع:

يجب أن تكون هذه السياسات معلنة بشكل واضح ومتوافقة مع الاشتراطات الصادرة عن وزارة التجارة.

4- توفر بروتوكول الأمان (HTTPS):

يُعد ظهور رمز  القفل بجانب رابط الموقع مؤشرًا تقنيًا مهمًا، حيث يدل على استخدام بروتوكولات تشفير تحمي البيانات الحساسة وعلى رأسها البيانات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني.

ثانياً: أساليب الاحتيال المالي الشائعة:

تتعدد أساليب الاحتيال التي تستهدف المتسوقين عبر الإنترنت، ومن أبرزها:

1- المتاجر الوهمية: إنشاء مواقع أو صفحات تحاكي علامات تجارية معروفة مع عروض وخصومات غير منطقية.

2- التحويلات المالية المشبوهة: طلب تحويل المبالغ إلى حسابات شخصية بدلاً من بوابات الدفع المعتمدة.

3- روابط الشحن المزيفة: إرسال روابط وهمية لتتبع شحنات تطلب إدخال بيانات بنكية أو شخصية.

4- انتحال الجهات الرسمية: الادعاء بالانتماء لجهات حكومية أو بنكية وطلب رمز التحقق (OTP).

وتعد هذه الأساليب من أكثر الوسائل استخدامًا في الاحتيال الرقمي، مما يستوجب الحذر وعدم مشاركة أي بيانات حساسة.

ثالثاً: العقوبات الجزائية في النظام السعودي

شدد المنظّم السعودي في كلٍ من (نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية) على فرض عقوبات رادعة لجرائم الاحتيال، ومن أبرزها:

1- عقوبة النصب والاحتيال: السجن لمدة تصل إلى (7) سنوات وغرامة مالية تصل إلى (5) ملايين ريال، أو بإحداهما.

2- الجرائم المعلوماتية: السجن لمدة تصل إلى (3) سنوات وغرامة مالية تصل إلى (2) مليوني ريال، أو بإحداهما.

3- المصادرة والتشهير: للمحكمة مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة والتشهير بالمحكوم عليه بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.

وتعكس هذه العقوبات نهجًا نظاميًا صارمًا يهدف إلى حماية التعاملات المالية وتعزيز الثقة في البيئة الرقمية.

رابعاً: الحق العام والخاص في قضايا النصب والاحتيال:

تنطوي جرائم النصب والاحتيال على شقين نظاميين متلازمين:

1- الحق العام:

يتمثل في حق الدولة في معاقبة الجاني لارتكابه فعلاً مجرّمًا يمس الأمن الاقتصادي ويُخلّ بالثقة في التعاملات المالية، ولا يسقط هذا الحق بتنازل المجني عليه.

2- الحق الخاص:

يتمثل في حق المتضرر في استرداد أمواله والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، ويتم التقدم به أمام المحكمة المختصة.

خامساً: سابقة قضائية (مثال استرشادي)

ملخص الواقعة: أقدم شخص على إنشاء حساب في منصة تواصل اجتماعي مدعياً أنه متجر لبيع الأجهزة الإلكترونية بأسعار مخفضة. واستدرج الضحايا لتحويل مبالغ لمؤسسة وهمية.

الحكم: ثبت لدى المحكمة الجزائية توافر أركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي (الركن المادي والمعنوي والشرعي أو النظامي). وصدر الحكم بسجن الجاني لمدة (3) سنوات وإلزامه برد المبالغ للضحايا (حق خاص)، مع غرامة مالية لحساب خزينة الدولة (حق عام).

سادساً: كيف أبلغ عن نصب واحتيال؟

في حال التعرض لواقعة احتيال، يجب المبادرة باتخاذ الإجراءات التالية:

1- تقديم بلاغ عبر كلنا أمن:

باختيار قسم "الجرائم المعلوماتية" وإرفاق الأدلة مثل المحادثات وإيصالات التحويل.

2- تقديم شكوى في مركز شرطة:

لتقييد البلاغ رسميًا ومباشرة الإجراءات النظامية.

3- التواصل مع البنك:

لطلب إيقاف أو تجميد الحوالة في حال كانت حديثة.

ختاماً:

إن الوعي بأساليب الاحتيال في الشراء الإلكتروني وتجنّب التعامل مع المواقع غير الموثوقة، يُعد خط الدفاع الأول لحماية المتسوق.كما أن في حال وقوع الضرر فقد كفلت الأنظمة في المملكة العربية السعودية مسارًا نظاميًا واضحًا. يمكّن المتضرر من تقديم بلاغ عن النصب والاحتيال والمطالبة بحقوقه ومساءلة الجاني، بما يعزز استقرار وأمان التعاملات الرقمية.

بقلم الأستاذ/ محمد العتيبي