نظام حماية الطفل في المملكة العربية السعودية: من التأسيس إلى التطوير

مقدمة

يشكل نظام حماية الطفل في المملكة العربية السعودية علامة فارقة في مسيرة التشريعات الوطنية، حيث انتقل من غياب النصوص الخاصة إلى تأسيس منظومة قانونية متكاملة تحمي حقوق الأطفال وتضعهم في قلب الاهتمام المجتمعي.

ما قبل صدور نظام حماية الطفل

قبل عقد من الزمن تقريبًا لم يكن في المملكة نظام مستقل يحمل اسم حماية الطفل. كانت القضايا المتعلقة بالأطفال تتوزع بين أنظمة عامة مثل العقوبات والأحوال الشخصية. لذلك اعتمد القضاة على اجتهاداتهم الخاصة في غياب إطار قانوني واضح يعرّف الطفل ويحدد حقوقه ويحصر صور الإيذاء والإهمال.

صدور أول نظام لحماية الطفل (2014)

لكن المشهد تغيّر في عام 2014 حين صدر أول نظام لحماية الطفل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 3/2/1436هـ. شكّل ذلك النظام إعلان مرحلة جديدة، فقد قدّم تعريفًا صريحًا للطفل ووضع قائمة واضحة للإيذاء الجسدي والنفسي والجنسي والإهمال. كما أقر عقوبات على من يتجاوز حقوق الطفولة. لأول مرة أصبح للطفل إطار قانوني يحميه وأساس يمكن البناء عليه لمستقبل أفضل.

التطويرات الجديدة في نظام حماية الطفل (2024)

ومع مرور السنوات ظهرت الحاجة إلى تطوير النظام بما يتناسب مع التغيرات الاجتماعية والتقنية المتسارعة. فجاءت التعديلات الكبرى في عام 2024 عبر لائحة تنفيذية جديدة حملت معها روحًا مختلفة وجرأة أكبر على مواجهة التحديات.

النظام الجديد شدد العقوبات ووسع نطاق الحماية ليشمل قضايا لم تكن مطروحة بوضوح من قبل مثل:

• العنف النفسي

• التنمر الإلكتروني

• الاستغلال الإعلامي للطفل

إضافة إلى ذلك وضع ضوابط دقيقة لحق الحضانة والتنقل، وأنشأ آلية لمتابعة تنفيذ الأحكام بعد صدورها حتى لا تبقى القرارات على الورق فقط. كما أضاف جانبًا إنسانيًا مهمًا ببرامج علاجية وتأهيلية للأطفال المتضررين والأسر المعنفة، إلى جانب مبادرات مثل صندوق الطفولة ودعم حقوق الطفل في الإعلام.

جدية الدولة في حماية الطفل

هذه الخطوات لا تعكس مجرد تعديل قانوني، بل تكشف عن جدية الدولة في جعل حماية الطفل أولوية وطنية. فقد انتقلت السعودية من مرحلة غياب النصوص إلى مرحلة التأسيس عام 2014 ثم إلى مرحلة التطوير عام 2024، حيث أصبح النظام أكثر شمولية وواقعية ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية ويحاكي احتياجات المجتمع الفعلية.

حقوق الطفل في النظام الجديد

اليوم يتمتع الطفل في المملكة بمجموعة واسعة من الحقوق تشمل:

• الحق في حياة كريمة ورعاية صحية

• الحق في التعليم والنمو السليم

• الحماية من جميع أشكال الإيذاء والإهمال سواء كان جسديًا أو نفسيًا أو جنسيًا أو إلكترونيًا

• الحق في الحضانة والرعاية الأسرية بما يحقق مصلحته

• الحق في التعبير والمشاركة وفق عمره

• الحق في الخصوصية وعدم استغلاله إعلاميًا أو تجاريًا

• الحق في السفر والتنقل ضمن ضوابط تمنع الاستغلال

خاتمة

إن مسار حماية الطفولة في السعودية لم يعد مجرد تطور قانوني بل تحول اجتماعي وثقافي كبير. النظام الجديد لا يحمي الطفل فقط، بل يرسل رسالة بأن الطفولة هي حجر الأساس لمستقبل الوطن. حماية الطفل لم تعد نصوصًا جامدة بل التزامًا وطنيًا يُترجم إلى إجراءات حقيقية تضمن للطفل أن يعيش بأمان وكرامة.

ويأتي نظام حماية الطفل الجديد ليضع المملكة في موقع الريادة في مجال حقوق الإنسان، ويؤكد أن الاستثمار في الطفولة ليس ترفًا اجتماعيًا بل هو ركيزة أساسية لصناعة مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

بقلم المحامية #سارة_الغامدي