الأوراق المالية وطبيعتها القانونية في النظام السعودي

ماهية الأوراق المالية وطبيعتها القانونية في النظام السعودي وآليات تنظيم تداولها وحل منازعاتها

تُعد الأوراق المالية في النظام السعودي إحدى الركائز الأساسية في الاقتصاد المعاصر، إذ تلعب دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات وتنشيط الحركة الاقتصادية. ويستدعي ذلك دراسة تعريفها، بيان طبيعتها القانونية، تحديد الجهات المختصة بتداولها، إضافةً إلى آليات تسوية المنازعات المرتبطة بها.

أولًا – تعريف الأوراق المالية

عرّف نظام السوق المالية السعودي الأوراق المالية بأنها مجموعة من أدوات الاستثمار التي تشمل الأسهم، وأدوات الدين، والوحدات الاستثمارية القابلة للتداول أو التحويل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمجلس هيئة السوق المالية إضافة أدوات مالية أخرى ضمن هذا التصنيف.
ويتميز التعريف بالشمولية، إذ لا يقتصر على الأسهم والسندات والصكوك، بل يمتد ليشمل جميع الأدوات المطروحة في السوق، مع استبعاد الأدوات التجارية التقليدية مثل الشيكات والكمبيالات.
🔗 اطلع على تعريف الأوراق المالية من هيئة السوق المالية السعودية.

ثانيًا – الطبيعة القانونية للأوراق المالية

تتمتع الأوراق المالية بطبيعة قانونية مزدوجة:

• من جهة أولى، تخضع لإشراف الدولة المباشر، مما يجعلها قريبة من نطاق القانون الإداري.

• من جهة أخرى، ترتبط بأموال الأفراد والشركات، فتخضع للقانون التجاري.

كما نصت المادة الخامسة من النظام على إنشاء لجنة للفصل في منازعات الأوراق المالية. وفي المقابل، يختلف الوضع في الأنظمة المقارنة: ففي إنجلترا تُدار البورصة كمؤسسة خاصة، بينما في فرنسا تُعد هيئة عامة تخضع للقانون العام.

ثالثًا – الجهات المختصة بتداول الأوراق المالية

حدد النظام السعودي دور شركات المساهمة المرخصة كوسطاء في عمليات التداول. ويشمل ذلك:

• الوساطة لحساب الغير أو لحسابها الخاص.

• إدارة الطروحات.

• إيجاد الأسواق وتنظيمها.

كما أن الوسيط يلتزم بالأنظمة واللوائح، ويُعاقب على المخالفات وفق المادة (31). وبالإضافة إلى ذلك، يمثل السمسار حلقة وصل بين المستثمر والسوق، لكنه لا يتحمل التزامات شخصية.
🔗 لمعرفة المزيد عن سوق الأسهم السعودي (تداول).

رابعًا – تقسيمات سوق الأوراق المالية

يمكن تقسيم الأسواق وفق عدة معايير:

• من حيث العلاقة بين المصدر والمستثمر: أسواق الإصدار (الأولية) وأسواق التداول (الثانوية).

• من حيث زمن التنفيذ: الأسواق الحاضرة (الفورية) والأسواق الآجلة.

• من حيث المدى الجغرافي: أسواق محلية وأخرى دولية.

وهنا يمكن ربط الموضوع بمقال يسوم حول الخدمات القانونية للشركات حيث يرتبط بتنظيم الطروحات والاكتتابات.

خامسًا – تسوية منازعات الأوراق المالية

ينظم النظام السعودي آلية متكاملة لحل المنازعات:

1. تبدأ الشكوى لدى هيئة السوق المالية.

2. بعد ذلك تُحال النزاعات إلى لجنة الفصل.

3. يجوز استئناف القرارات أمام لجنة الاستئناف.

وبالتالي، تتميز الآلية بالسرعة والوضوح، إذ تصدر القرارات خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا وتكون نهائية وملزمة.
🔗 للاطلاع على خدمات يسوم في تسوية النزاعات التجارية.

النتائج

• الطبيعة المزدوجة للسوق المالية بين الرقابة الإدارية والحرية التعاقدية.

• فعالية نظام الفصل الثنائي (لجنة الفصل ولجنة الاستئناف) في سرعة البت.

التوصيات

• تطوير منصة رقمية موحدة للتقاضي أمام لجان السوق المالية.

• إصدار دليل إجرائي للوسطاء يتضمن ضوابط التحقق وآليات منع المخالفات.