الاستقالة في نظام العمل السعودي

الاستقالة من العمل في القطاع الخاص إحدى الوسائل النظامية لإنهاء علاقة العمل من جانب العامل بإرادته المنفردة، وهي حق مكفول له بموجب نظام العمل السعودي ولائحة تنظيم العمل، بشرط مراعاة الضوابط والإجراءات التي حددها النظام، بما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ويحول دون الإضرار بأي طرف.

تعريف الاستقالة

الاستقالة هي تعبير العامل صراحةً عن رغبته في إنهاء عقد العمل المبرم مع صاحب العمل، وذلك بإشعار رسمي يقدمه وفق المدة النظامية المحددة في النظام أو في العقد.
وتُعدّ الاستقالة وسيلة مشروعة لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، متى ما تمت وفق أحكام النظام، ولا سيما ما ورد في المادة 74 من نظام العمل التي تحدد حالات انتهاء عقد العمل.

الشروط النظامية لتقديم الاستقالة

حدد نظام العمل السعودي ولائحة تنظيم العمل عدة ضوابط لتقديم الاستقالة، أبرزها ما يلي:

1. الإشعار المسبق

تنص المادة 75 من نظام العمل على أن أي من الطرفين (العامل أو صاحب العمل) إذا أراد إنهاء عقد العمل غير محدد المدة لسبب مشروع، يجب أن يُشعر الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن:

• 60 يومًا إذا كان الإنهاء من قبل صاحب العمل وكان الأجر للعامل يُدفع شهريًا.

• 30 يومًا إذا كان الأجر لا يُدفع شهريًا أو إذا كان الإنهاء من قبل العامل.

2. الكتابة والإثبات

يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة، وعن طريق منصة قوى حتى تُعدّ صحيحة من الناحية النظامية، ويُستحسن أن تكون موقعة ومؤرخة لتفادي أي نزاع لاحق حول تاريخ الإشعار أو إرادة العامل.

3. القبول والإخلاء

يلتزم صاحب العمل بقبول الاستقالة أو الرد عليها خلال فترة الإشعار، كما يجب عليه إنهاء إجراءات إخلاء الطرف وتسليم العامل مستحقاته النظامية بعد انتهاء المدة المحددة.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 60 من نظام العمل السعودي تؤكد على التزام العامل بأنظمة وضوابط العمل حتى نهاية فترة الإشعار، بما يضمن استمرارية الأداء وعدم الإخلال بالواجبات الوظيفية.

آثار الاستقالة النظامية

بمجرد انتهاء مدة الإشعار واستكمال الإجراءات، يترتب على الاستقالة النتائج التالية:

• انتهاء علاقة العمل بين الطرفين بشكل قانوني.

• استحقاق العامل لمستحقاته المالية مثل الأجر المتبقي، رصيد الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة (وفقًا للمادة 84 من النظام).

• حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة جزئيًا أو كليًا إذا كانت مدة خدمته أقل من سنتين، وذلك وفقًا لما ورد في المادة 85 من النظام.

الاستقالة أثناء العقد المحدد المدة

في حالة العقود المحددة المدة، لا يحق للعامل تقديم الاستقالة قبل انتهاء العقد إلا باتفاق الطرفين، أو لأسباب مشروعة حددها النظام (مثل إخلال صاحب العمل بالتزاماته أو إلحاق ضرر بالعامل).
وإلا فإنه يتحمل التعويض عن المدة المتبقية من العقد وفق المادة 77 من نظام العمل.
كما تنظم المادة 80 من نظام العمل الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء العقد دون مكافأة إذا أخل العامل بالتزاماته الجوهرية.

سحب الاستقالة

للعامل العدول عن طلب استقالته خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمه ما لم يقبلها صاحب العمل قبل ذلك، فإذا تم قبولها أو مضت فترة الإشعار النظامية، فلا يحق للعامل العدول عنها.

خاتمة

إن الاستقالة في نظام العمل السعودي تعدّ حقًا مشروعًا للعامل، لكنها في الوقت ذاته تخضع لضوابط قانونية تحفظ مصالح الطرفين.

من المهم للعامل الالتزام بالإشعار النظامي وتقديم الاستقالة بطريقة رسمية، ولصاحب العمل أن يتعامل معها وفقًا لما قرره النظام من أحكام، من نظام العمل السعودي، لضمان بيئة عمل عادلة ومتوازنة.

بقلم #فيصل_الندوي