مقدمة:

كفل النظام العام في المملكة العربية السعودية حريات الأشخاص المتهمين وحقوقهم. وكان لنظام الإجراءات الجزائية الدور الأبرز في تنظيم هذه الحقوق وضمانها. وقد ترسّخ لدى البعض مفهومٌ غير دقيق مفاده أن أمر التوقيف يصدر بحق كل متهم مهما كان نوع الاتهام الموجّه إليه. بينما الصحيح أن النظام حدّد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف دون غيرها.

ويأتي ذلك عملاً بالمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية:

و التي نصّت على: (يحدد النائب العام - بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة - ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية). وبناءً على ذلك صدر قرار النائب العام رقم (1) وتاريخ 1442/01/01 هـ متضمنًا بيان الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وذلك على النحو الآتي:

أولاً: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي:

1/ جرائم الحدود التي تكون عقوبتها القتل أو القطع.

2/ جرائم القتل العمد أو شبه العمد.

3/ الجرائم المُخلّة بالأمن الوطني.

4/ الجرائم المعاقب عليها نظاماً بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات.

5/ كل جريمة ورد بشأنها نصُّ خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

6/ الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) من نظام الأوراق التجارية، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1409/09/12 هـ، مالم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته أو يتم الصلح أو التنازل بين الأطراف.

7/ اختلاس الأموال العامة أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات أو المؤسسات التي تتولى إدارة المرافق العامة وتشغيلها أو تقدم خدمة عامة أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالاً مصرفية وذلك ما لم يُرَدّ المبلغ المختلس.

8/قضايا الاحتيال المالي إذا زاد مجموع الأموال محل الجريمة على (20,000) عشرين ألف ريال، ما لم ينتهِ الحق الخاص.

9/ الاعتداء عمدًا على ما دون النفس إذا ترتب عليه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة تزيد مدة الشفاء منها على واحدٍ وعشرين يومًا ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

10/ الاعتداء عمدًا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف إذا تجاوزت قيمة التالف عن (20,000) عشرين ألف ريال، مالم تُسدد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص.

11/ الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

12/ انتهاك حرمة المساكن بالدخول إليها بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

13/ السرقة غير الحدية التي تُرتكب من تشكيلٍ عصابي.

14/ نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

15/ سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

16/ القوادة أو إعداد أماكن للدعارة.

17/ بيع المسكرات أو صنعها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار.

18/ تهريب نبات القات أو جلبه أو تلقِّيه أو زراعته بقصد الترويج أو الاتجار.

19/ حوادث السير التي تقع أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي أو أثناء التفحيط أو أثناء القيادة بعكس اتجاه السير أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء أو تجاوز السرعة. و بما يعرّض السلامة العامة للخطر. وذلك وفق ما نصّت عليه المادة (74) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2249) وتاريخ 1441/03/10 هـ . إذا نتج عن الحادث وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها أو إصابة تزيد مدة الشفاء منها على واحد وعشرين يوماً.

20/ الاعتداء عمدًا على رجل الأمن بالضرب أثناء مباشرته مهام وظيفته أو إلحاق تلفيات عمدًا بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات.

21/ إطلاق النار من سلاحٍ ناري في الأماكن العامة أو في المناسبات.

22/ إطلاق النار من سلاحٍ ناري أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

23/ جرائم الابتزاز.

24/ جرائم الخطف أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.

25/ جرائم الغشّ التجاري إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشّه مضرّة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثّرة على سلامتهما.

ثانيا: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (5) من (أولاً) من هذا القرار، يجوز للنائب العام الإفراج عن الموقوفين في الجرائم الواردة في هذا القرار.

ثالثاً: يرجع في تفسير هذا القرار عند الاختلاف إلى النائب العام، وله إصدار مذكرة توضيحية عند الحاجة.

رابعاً: يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما أصدر النائب العام قرارًا إلحاقيًا يحمل الرقم (110) وتاريخ 1446/09/01 هـ، يقضي بإضافة فقرة جديدة برقم (26) إلى (أولاً). وذلك بالنص الآتي: (تعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين "الشبو" من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف).

ختاماً:

أكّد النظام في المملكة العربية السعودية أن أمر التوقيف ليس عقوبةً سابقةً للحكم ولا إجراءً يُطبق على إطلاقه. وإنما وسيلة تحفظية تحكمها ضوابط ومعايير محددة تراعي جسامة الجريمة وخطورتها على المجتمع.

كما أن صدور القرار الإلحاقي بإضافة الجرائم المرتبطة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) إلى قائمة الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف يعكس مرونة المنظومة العدلية. وقدرتها على مواكبة المستجدات الإجرامية والتصدي لصورها المتجددة. كما ويجسد ذلك حرص القيادة الرشيدة - حفظها الله - والجهات العدلية والأمنية على تعزيز الحماية المجتمعية وصون الأمن الوطني ومكافحة ما يهدد سلامة الأفراد ومقدرات الوطن في إطارٍ من الضمانات النظامية التي تكفل تحقيق العدالة وحفظ الحقوق.

بفلم الأستاذ/ يزيد بن أحمد علولي