نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية: تعزيز الاستثمار وتحقيق التوازن

قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 13/1/1447هـ

أقر مجلس الوزراء نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية، وذلك في قراره رقم (42) وتاريخ 13/1/1447هـ. وبالتالي فقد تقرر ألا يخل نفاذ النظام بالآتي:

1. حقوق الملكية العقارية التي ترتبت بصفة نظامية لغير السعودي أو الشخص من ذوي الصفة الاعتبارية قبل نفاذ أحكامه.

2. ما تقضي به الأحكام النظامية التي تمنع تملك العقار في أماكن ومناطق ومواقع محددة.

3. إلغاء المرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 29/11/1377هـ.

وعلى الرغم من ذلك فقد تم وضع ضوابط دقيقة لضمان التوازن في السوق وعدم الإضرار بالمواطنين.

أهمية نظام تملك غير السعوديين للعقار للاقتصاد الوطني

يُعد القطاع العقاري أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، نظرًا لما يتمتع به من تأثير مباشر وغير مباشر في أكثر من (120) نشاطًا اقتصاديًا. وعلاوة على ذلك يؤدي القطاع دورًا محوريًا في دعم قطاع الإسكان وتوليد فرص العمل. ولهذا السبب فإن تحديث النظام يعزز من دور العقار كعامل رئيسي في التنمية الشاملة.

📌 اقرأ أيضًا: التسجيل العيني للعقار

ارتباط نظام تملك غير السعوديين للعقار برؤية السعودية 2030

جاء تحديث النظام في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث يسهم في:

• تنويع مصادر الدخل الوطني.

• تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار العقاري.

• تطوير الإطار القانوني والتنظيمي بما يتماشى مع أفضل النماذج الدولية.

ومن ناحية أخرى فإن هذا التوجه يعكس حرص القيادة على جعل السوق العقاري أكثر تنافسية، وفي الوقت نفسه يؤكد على التزام المملكة بمبادئ التنمية المستدامة.

📌 قد يهمك: نظام العمل الرقمي في السعودية

انعكاس النظام على المشاريع التنموية الكبرى في المملكة

يسهم هذا التحديث في رفع جاذبية السوق العقاري، ولهذا السبب يعزز من مكانة المملكة في ظل المشاريع الكبرى مثل:

• نيوم.

• القدية.

• مشروع البحر الأحمر.

وبالمثل يواكب هذا التوجه ما تتمتع به المملكة من استقرار اقتصادي واجتماعي وتنظيمي، لا سيما أن هذه المشاريع تمثل ركيزة لتحقيق رؤية 2030.

ضوابط وضمانات نظام تملك غير السعوديين للعقار

رُوعي في إعداد النظام ضمان عدم التأثير السلبي على فرص المواطنين في التملك والسكن، وكذلك الحفاظ على التوازن السعري في السوق العقاري.

مساهمات النظام في الاقتصاد

• تعزيز المعروض العقاري وتحقيق التوازن في السوق.

• تحسين جودة المشاريع العقارية ورفع كفاءتها.

• دعم النمو المستدام في قطاع العقارات.

• المساهمة في خلق فرص عمل وتنمية الكفاءات الوطنية.

نتيجة لذلك يُتوقع أن ترتفع القدرة التنافسية للقطاع العقاري محليًا ودوليًا، وبالإضافة إلى ذلك سيتمكن المستثمرون من العمل في بيئة أكثر استقرارًا.

📌 تعرف أكثر: خدمات المستثمرين في يسوم للمحاماة

الفئات المسموح لها بالتملك وفق النظام

• الشخص غير السعودي ذي الصفة الطبيعية (مقيم أو غير مقيم).

• الشركات غير السعودية (سواء كانت لها تواجد داخل المملكة أو لا).

• الشركات أو الصناديق أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة.

• الكيانات غير الربحية الأجنبية.

• المُمثليات والهيئات الدولية (وفق المعاملة بالمثل).

• الشركات السعودية التي يشترك في ملكية رأس مالها غير سعودي.

على سبيل المثال يمكن للمنظمات غير الربحية الدولية امتلاك العقار لدعم أنشطتها الإنسانية أو التعليمية، ومن جهة أخرى تستطيع الشركات الأجنبية استخدام العقار في تطوير مشاريع استثمارية طويلة المدى.

النطاقات الجغرافية لتملك غير السعوديين للعقار

يتولى مجلس الوزراء تحديد النطاقات الجغرافية، بينما تتولى الهيئة العامة للعقار نشر وثيقة النطاقات التي توضح:

• الحقوق العينية الجائز اكتسابها.

• النسب القصوى للتملك في كل نطاق.

• الرياض وجدة: التملك متاح في مناطق محددة ووفق منهجية مدروسة.

• مكة المكرمة والمدينة المنورة: يمنع التملك فيهما إلا بشروط خاصة للمسلمين أو وفق تنظيمات محددة.

ومع ذلك فإن هذه الضوابط تضمن التوازن وعدم الإضرار بحقوق المواطنين، وفي المقابل تمنح المستثمرين فرصًا مدروسة ومحددة.

أشكال التملك المتاحة

• حق الملكية: ملكية العقار.

• الحقوق العينية الأخرى: مثل حق الانتفاع وحق الارتفاق.

وبالإضافة إلى ذلك سمح النظام بتنوع في صور التملك بما يخدم حاجات المستثمرين، ولهذا السبب أصبح أكثر مرونة.

متطلبات تسجيل العقار وفق النظام

• الإفصاح الكامل عن البيانات والمعلومات المطلوبة.

• تسجيل العقار محل التملك في السجل العقاري.

نتيجة لذلك فإن الالتزام بهذه المتطلبات يحمي المستثمر ويضمن قانونية المعاملة، وعلى الرغم من ذلك فإن أي مخالفة تعرض صاحبها للعقوبات.

الرسوم والغرامات في نظام تملك غير السعوديين للعقار

الرسوم والضرائب

• فرض رسوم وضرائب بمعدل إجمالي يصل إلى 10%.

• تشمل ضريبة التصرفات العقارية ورسم خاص على تصرفات غير السعوديين.

الغرامات والعقوبات

• غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال.

• بيع العقار بالمزاد العلني في حال ثبوت تملك مبني على بيانات مضللة.

وبذلك يشجع النظام على الالتزام باللوائح، وفي المقابل يردع أي محاولات للتحايل.

الفرق بين النظام المحدث والأنظمة السابقة

1. المستفيدون

• النظام المحدث: فتح المجال لفئات أوسع.

• النظام السابق: كان مقصورًا على الأفراد المقيمين وبعض الممثليات.

2. أنواع العقارات

• النظام الجديد: جميع أنواع العقارات دون استثناء.

• النظام السابق: عقار السكن أو النشاط فقط.

3. النطاق الجغرافي

• النظام الجديد: وفق وثيقة النطاقات.

• النظام السابق: جميع المناطق باستثناء مكة والمدينة.

4. التملك في مكة والمدينة

• النظام الجديد: متاح للمسلمين وفق تنظيمات خاصة.

• النظام السابق: حظر تام مع الإبقاء على حق الانتفاع فقط.

وبهذا يتضح أن النظام الجديد أكثر شمولًا ومرونة، وبالمثل فإنه يتماشى مع متطلبات التنمية الحديثة.

أنظمة ذات علاقة بتملك غير السعوديين للعقار

• نظام تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار (1432هـ/2011م).

• نظام الإقامة المميزة (1440هـ/2019م).

📌 اقرأ أيضًا: الدعوى الكيدية في السعودية

المراجع

• جريدة أم القرى

• الهيئة العامة للعقار

✍️ بقلم: #فداء_الحربي