جريمة غسل الأموال في النظام السعودي

تعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية ذات الطابع العابر للحدود، لما تشكّله من تهديد مباشر للنظام المالي والاقتصادي. وارتباطها الوثيق بالجرائم المنظمة وتمويل الأنشطة غير المشروعة. وانطلاقًا من ذلك، أولى المنظّم السعودي هذه الجريمة عناية خاصة من خلال نظام مكافحة غسل الأموال. محددًا بذلك أركانها، وصورها، والعقوبات المترتبة عليها، والآثار النظامية اللاحقة للحكم بالإدانة.

تعريف غسل الأموال

غسل الأموال هو عملية إخفاء المصدر غير المشروع للأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية مثل (المخدرات، الفساد، الاحتيال). لجعلها تبدو وكأنها أموال مكتسبة بطرق قانونية.

يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1. تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه. أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.

2. اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.

3. إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.

4. الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة. أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.

عقوبة غسل الأموال

يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات. أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
(و تعد هذه هي عقوبة غسيل الأموال المقررة في النظام السعودي).

هل تستطيع السفر بعد انقضاء الحكم؟

يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها. ويُعد ذلك من آثار المنع من السفر في غسل الأموال.

و يبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. ولا يسمح له بالعودة إليها، وهو ما يندرج ضمن الإبعاد في جريمة غسل الأموال.

ما يجب أن تفعله إذا وقعت في جريمة غسل الأموال

إذا قام أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة – قبل علمها بها – أو عن مرتكبيها الآخرين، وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة؛ فيجوز تخفيف العقوبة عنه.

خاتمة

يتضح مما سبق أن النظام السعودي أحاط جريمة غسل الأموال في النظام السعودي بمنظومة تشريعية متكاملة، شملت تعريفًا دقيقًا للأفعال المجرّمة، وعقوبات صارمة، وآثارًا تبعية مؤثرة، إلى جانب آليات تشجيعية للإبلاغ. ويؤكد ذلك التزام المملكة بمكافحة الجرائم المالية وحماية نزاهة النظام الاقتصادي، بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

بقلم الأستاذ/ فيصل الندوي