قضايا النصب والاحتيال

تُعد جريمة النصب والاحتيال من أخطر الجرائم التي تمس الثقة العامة، وتهدد سلامة التعاملات المالية بين أفراد المجتمع، إذ تعتمد على أساليب الخداع والتضليل للاستيلاء على أموال الغير دون وجه حق.
وفي ظل تطور وسائل الاتصال والمعاملات الإلكترونية، توسعت صور الاحتيال وتعددت أساليبه، مما استدعى من المشرّع السعودي التدخل بتشريعات خاصة تهدف إلى تجريم هذا السلوك، وفرض عقوبات رادعة على مرتكبيه.

أولاً/ تعريف النصب والاحتيال:

هو الاستيلاء على مال الغير بطريق الخداع أو التزوير أو الكذب أو استعمال وسائل احتيالية تُوهم الضحية بوجود مشروع كاذب أو ربح وهمي أو سند غير صحيح

ويختلف الاحتيال عن السرقة أن المجني عليه يسلم المال بمحض إرادته نتيجة الخداع، والسرقة تكون بغير علمك

ثانياً: الأساس النظامي

لم يكن في النظام السعودي قبل سنوات نصٌّ صريح مستقل يجرّم الاحتيال، وكان يُستند إلى المبادئ العامة في الشريعة أو يُصنَّف ضمن التزوير أو خيانة الأمانة.
لكن في عام 1442هـ صدر نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة والذي نص في المادة الأولى على:

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.

وقد عرف في هذه المادة عملية الاحتيال

ثالثاً: إثبات جريمة النصب والاحتيال

يوجد الكثير من الوسائل والطرق التي يمكن من خلالها إثبات جريمة النصب والاحتيال منها:

–  القرائن القوية

–  الاعتراف

–  الرسائل والمراسلات (توثيقها كتصوير المحادثات)

–  الشهادات

–  المستندات الإلكترونية

–  التحويلات البنكية (اصدار كشف حساب من البنك)

رابعاً: شروط رفع دعوى جريمة نصب واحتيال

• وجود فعل احتيالي:

يشترط أن تكون هناك واقعة احتيال فعلية حصلت، وتتضمن:

–      خداع أو كذب أو تزوير أو تحايل

• أن يوهم الجاني المجني عليه بشيء غير حقيقي مثل: (وعد بإنشاء مشروع أو انشاء مؤسسة، بيع شيء غير مملوك لدى الجاني، انتحال صفة، والخ…)

ب – وجود أدلة أو قرائن

لإثبات وقوع عملية نصب واحتيال من الجاني إرفاق ما يدل على الواقعة مثل:

• رسائل، مراسلات، تسجيلات
• تحويلات مالية
• شهود أو قرائن سلوكية
• مستندات مزورة أو وعود كاذبة مثبتة

كيف يتم رفع شكوى عملية نصب واحتيال؟

أولا: تقديم الشكوى إلى الشرطة

عند تقديم الشكوى إلى الشرطة يجب إحضار:

• الهوية الوطنية (أو الوكالة الشرعية إن كان وكيلًا).
• تفاصيل الواقعة بشكل واضح ومختصر.
• الأدلة والقرائن (رسائل، تحويلات، صور، مستندات…)

وفي حال ثبت وجود شبهة احتيال، تُحال المعاملة إلى النيابة العامة رسميًا لاستكمال التحقيق.

ثانياً: التحقيق فالنيابة العامة

النيابة تقوم بـ:

• فحص الأدلة والتحقيق مع الأطراف.
• إصدار قرار:

إما بحفظ الشكوى لعدم كفاية الأدلة.

أو إحالة القضية للمحكمة الجزائية إذا ثبتت أركان الجريمة.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا، حيث تناولنا من خلاله تعريف جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي، والأساس النظامي الذي تستند إليه، بالإضافة إلى طرق إثبات هذه الجريمة، وشروط رفع دعوى نصب واحتيال، وكيفية تقديم الشكوى عبر الجهات المختصة، سواء من خلال الشرطة أو النيابة العامة، وحتى الوصول إلى المحكمة الجزائية.