مقدمة

في السنوات الأخيرة، شهد النظام العدلي في المملكة العربية السعودية تطورًا جذريًا في معالجة قضايا التنفيذ، وخاصةً في ما يتعلق بـ إيقاف الخدمات والحبس التنفيذي. فكثير من الأفراد يخلطون بين الإجراءين، معتقدين أن إيقاف الخدمات يؤدي تلقائيًا إلى السجن، في حين أن الحقيقة النظامية مختلفة تمامًا. حيث يعتبر ايقاف الخدمات إجراءً إداريًا مؤقتًا يهدف إلى تحفيز المنفذ ضده على الالتزام بأحكام القضاء دون المساس بحقوقه الأساسية، بينما الحبس التنفيذي إجراءً قضائيًا خاصًا لا يُطبق إلا بعد التحقق من توافر الشروط النظامية المحددة في نظام التنفيذ الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 15/8/1444هـ.

وفي هذا المقال، نستعرض بإيجاز وتحليل قانوني دقيق متى يُطبق الحبس التنفيذي بسبب إيقاف الخدمات، وما هي الضوابط التي تمنع تطبيقه، وفق مواد النظام واللائحة التنفيذية ذات العلاقة.

أولًا: ما هو الحبس التنفيذي؟

يُعرّف الحبس التنفيذي بأنه إجراء قضائي يصدر بأمر من قاضي التنفيذ ضد المدين الممتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي، بعد استنفاد جميع الوسائل النظامية الأخرى، حيث يهدف هذا الحبس إلى إجبار المدين على التنفيذ وليس إلى معاقبته على نحو جنائي. و يختلف الحبس التنفيذي عن العقوبات الجنائية من حيث الهدف، فهو لا يهدف إلى العقاب بل إلى ضمان التنفيذ وتحقيق العدالة المالية بين الأطراف.

ثانيًا: المادة (83) الثالثة والثمانون من نظام التنفيذ

نصّت المادة (83) من نظام التنفيذ على أن:

"يصدر قاضي التنفيذ – بناءً على أحكام هذا النظام – حكمًا بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ."

ويُفهم من هذا النص أن الشرط الأساسي للحبس التنفيذي هو ثبوت الامتناع الإرادي عن التنفيذ رغم توافر القدرة المالية، وهو ما يُثبت من خلال الإفصاح المالي، والبيانات البنكية، والتحريات الرسمية.

ثالثًا: المادة (84) الرابعة والثمانون – الحالات التي لا يجوز فيها الحبس التنفيذي

حرص النظام السعودي على وضع ضوابط إنسانية دقيقة تمنع التعسف في الحبس، فجاءت المادة (84) لتؤكد أن العدالة لا تتحقق إلا بالموازنة بين حقوق الدائن وكرامة المدين.

ونصت على أنه لا يجوز الحبس التنفيذي في الحالات الآتية:

1. 1. إذا كانت لدى المدين أموال ظاهرة كافية للوفاء ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.

   2. إذا قدّم كفالة مصرفية أو كفيلاً مليئًا أو كفالة عينية تعادل الدين.

   3. إذا ثبت إعساره وفق أحكام النظام.

   4. إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.

   5. إذا ثبت بشهادة طبية معتمدة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.

   6. إذا كانت امرأة حامل أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.

بهذا يتضح أن النظام السعودي يمنع سجن المدين العاجز فعليًا عن الوفاء، ويقصر الحبس على الحالات التي يثبت فيها التهرب أو الإخفاء المتعمد للأموال.

رابعًا: اللائحة التنفيذية للمادة (84)

جاءت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لتفصّل الآلية العملية لتطبيق المادة (84)،
ومن أبرز ما ورد فيها:

• • إذا قدّم الكفيل الغارم كفالة مصرفية أو رهنًا عينيًا، فيحجز عليهما ضمانًا للحق.

  • إذا لم يقدم المدين ضمانًا كافيًا خلال عشرة أيام عمل، يجوز الحبس عليه وعلى كفيله.

  • لا يجوز الحبس التنفيذي لمن بلغ ستين عامًا فأكثر أو لمن له أولاد قُصّر وكان زوجه متوفى أو محبوسًا لأي سبب.

تُبرز هذه الأحكام أن الغاية من التنفيذ ليست العقاب بل تحقيق التوازن بين الردع والرحمة.

خامسًا: المادة (88) الثامنة والثمانون – العقوبات المترتبة على الامتناع عن التنفيذ

تُعد المادة (88) من النظام من أهم مواد الردع، إذ قررت عقوبات مشددة على من يتهرب عمدًا من التنفيذ أو يقدّم بيانات كاذبة.

ونصت على أنه:

"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أيًّا من الجرائم الآتية:
(أ) الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي، أو إخفاء أمواله، أو تهريبها، أو الامتناع عن الإفصاح عنها.
(ب) تعمد تعطيل التنفيذ برفع دعاوى كيدية.
(ج) مقاومة موظفي التنفيذ أو التعدي عليهم.
(د) الكذب في الإقرارات أو تقديم بيانات غير صحيحة."

كما شددت المادة  (88) على أن العقوبة تشمل كل من أعان المدين أو ساعده في هذه الأفعال. وهنا يتضح أن الامتناع المتعمد عن التنفيذ جريمة مستقلة تختلف عن الحبس التنفيذي الإداري، وتخضع لأحكام الجرائم المالية والعقوبات الجنائية.

سادسًا: الحبس التنفيذي كمرحلة لاحقة لإيقاف الخدمات

بعد صدور قرار إيقاف الخدمات ومنح المدين مهلة كافية للتسوية أو السداد، فإن امتناعه المتعمد عن التنفيذ رغم قدرته المالية يُعد سببًا مباشرًا لإصدار أمر الحبس التنفيذي وفق المادة (83) من نظام التنفيذ.

ويُعد هذا الإجراء آخر مراحل التنفيذ القضائي، بعد استنفاد كل الوسائل النظامية، مثل الإيقاف المؤقت، الحجز على الأموال، والمنع من التعاملات المالية. وبهذا يؤكد النظام السعودي أن الحبس التنفيذي ليس إجراءً تلقائيًا، بل نتيجة للامتناع عن السداد رغم المهلة القانونية.

سابعًا: ضمانات حماية المدين في النظام السعودي

نظام التنفيذ الجديد 1444 هـ منح المدين عدة ضمانات أهمها:

• • حقه في طلب مهلة للسداد إذا أثبت جديته.

  • حقه في إثبات الإعسار لتجنّب الحبس التنفيذي.

  • منع الحبس في الحالات الإنسانية والطبية والاجتماعية الخاصة.

  • السماح له بممارسة عمله واستمرار مصدر دخله حتى مع إيقاف بعض الخدمات الإدارية.

وتؤكد هذه المبادئ أن العدالة في السعودية ترتكز على الإنصاف لا العقوبة، وأن الحبس ليس غاية بل وسيلة قصوى لا تُستخدم إلا بعد استنفاد كل الحلول الأخرى. ( إقرأ مقالنا عن :إيقاف الخدمات في السعودية: ضوابطه و التعديلات الأخيرة )