يعدّ الاعتراض على الأحكام القضائية إحدى أهم الضمانات العدلية التي يقرّها النظام السعودي لتحقيق العدالة ومنع الأخطاء القضائية، وتحرص المحاكم في المملكة — ومنها محكمة الاستئناف — على تمكين أطراف الدعوى من ممارسة حقهم النظامي في الطعن، عبر الاستئناف أو النقض، وفق ضوابط دقيقة نص عليها نظام المرافعات الشرعية.

في هذا المقال سنجيب على أبرز الأسئلة الشائعة: ماذا بعد الاعتراض على الحكم؟ هل الاستئناف يغير الحكم؟ شروط قبول الاستئناف؟ هل حكم الاستئناف نهائي؟ وهل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف؟ إضافة إلى التطرق لموضوعَي نقض حكم الاستئناف والاعتراض على حكم الاستئناف.

أولاً: ماذا بعد الاعتراض على الحكم؟

بعد صدور الحكم الابتدائي، يحق لأي طرف غير راضٍ عن النتيجة التقدم بـ استئناف الحكم الابتدائي خلال المهلة النظامية ( 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم ). بعد ذلك يتم رفع الاعتراض إلكترونيًا عبر منصة (ناجز)، ثم تنتقل المعاملة إلى محكمة الاستئناف التي تعيد فحص الحكم من الناحية الشرعية والنظامية، وتقرر إحدى النتائج:

• تأييد الحكم الابتدائي.

• تعديل الحكم جزئيًا.

• نقض حكم المحكمة الابتدائية وإصدار حكم جديد.

وبذلك تبدأ مرحلة جديدة من مراحل التقاضي، يكون فيها الحكم تحت مراجعة هيئة قضائية أعلى.

ثانيًا: هل الاستئناف يغير الحكم؟

الاستئناف قد يغيّر الحكم في حال تبيّن لمحكمة الاستئناف وجود خطأ في تطبيق النظام أو في تقدير الوقائع والأدلة، وقد شهدت أحكام عديدة تعديلًا جوهريًا بعد عرضها على الاستئناف.

وفي المقابل، إذا رأت المحكمة أن الحكم الابتدائي صائب في أسبابه ونتيجته، فإنها تقوم بتأييده دون تغيير.

ثالثًا: شروط قبول الاستئناف

حتى يكون الاستئناف مقبولًا، يجب توفر شروط محددة، أبرزها:

1. أن يكون الحكم قابلاً للاستئناف بحسب النظام.

2. تقديم الاستئناف خلال المدة النظامية دون تأخير.

3. و يشترط أن يُقدَّم من طرف له مصلحة شرعية ونظامية.

4. كما يجب أن تتضمن لائحة الاستئناف أسبابًا واضحة توضح وجه الاعتراض.

إذا اختل شرط من هذه الشروط، فقد يُرفض الاعتراض شكلاً دون نظر موضوعه.

رابعًا: هل حكم الاستئناف نهائي

الحكم الصادر من محكمة الاستئناف يُعد نهائيًا من حيث إنه ينهي النزاع أمام محاكم الدرجة الأولى والثانية، لكنه ليس نهائيًا بشكل مطلق؛ إذ يمكن الطعن فيه أمام المحكمة العليا (محكمة النقض) ولكن وفق أسباب محددة نص عليها النظام، مثل:

• مخالفة الحكم للشريعة الإسلامية.

• أو صدور الحكم من محكمة غير مختصة.

• أو وجود خطأ في تكييف الوقائع أو تطبيق النظام.

لذلك يمكن القول إن حكم الاستئناف نهائي من حيث المبدأ لكنه قابل للطعن بالنقض في نطاق محدود.

خامسًا: هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف؟

نعم، يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف أمام المحكمة العليا، ولكن هذا الطعن يسمى:

(نقض حكم الاستئناف)

وهو ليس إعادة نظر في وقائع القضية، بل مراجعة نظامية خالصة تهدف للتأكد من:

• سلامة تطبيق القواعد الشرعية.

• ومن حيث صحة الإجراءات.

• و خلو الحكم من المخالفات النظامية.

المحكمة العليا لا تعيد نظر القضية من جديد، بل تفحص الحكم من زاوية نظامية دقيقة.

سادسًا: هل يحق للمدعي الاعتراض على الحكم؟

نعم، يحق لكل من المدعي والمدعى عليه الاعتراض على الحكم أيًا كانت درجتهم في الدعوى. و يكون ذلك طالما توافرت شروط الاستئناف وكانت لهم مصلحة في الطعن.

سابعًا: الاعتراض على حكم الاستئناف

إذا صدر الحكم من محكمة الاستئناف وكان مخالفًا للشريعة أو النظام ، يحق للطرف المتضرر تقديم اعتراض بالنقض أمام المحكمة العليا. و يشترط أن يكون وهذا الاعتراض مبنيًا على أسباب نظامية محددة، لا على مجرد عدم الرضا بنتيجة الحكم.

ثامنًا: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة تعتبر من أبرز محاكم الدرجة الثانية في النظام القضائي السعودي، وتختص بالنظر في:

• الأحكام الحقوقية.

• الأحكام الجزائية.

• أحكام الأحوال الشخصية.

• القضايا التجارية والعمالية (وفق الاختصاص).

وتقوم المحكمة بمراجعة الأحكام وفق الضوابط الشرعية والنظامية، ما يعزز مستوى العدالة والدقة في الأحكام.

الخاتمة

الطعن في الأحكام في السعودية يمر بثلاث مراحل رئيسية:

1. مرحلة الاستئناف على الحكم الابتدائي.

2. ثم الاعتراض على حكم الاستئناف أمام المحكمة العليا.

3.و أخيراً النقض في حال وجود مخالفة نظامية مؤثّرة.

وبذلك يكون النظام القضائي السعودي قد ضمن لجميع الأطراف حقهم في المراجعة والتصحيح وفق درجات تقاضٍ متعددة

بقلم الأستاذة/ رغد الريشي