قضايا الابتزاز الإلكتروني في السعودية: هل الضحية تُلام؟

في لحظات ضعف قد يجد الإنسان نفسه ضحية لتهديدٍ خفي يبدأ برسالة ,صورة ,مقطع مرئي ,أو حتى مكالمة   

ومن ثم ينتقل الموضوع من منطقة أمان الى كابوس يطارد صاحبه ويهدد جميع جوانب حياته

أدت الثورة العملية الحديثة في عالم التحول الرقمي الى تخزين غالب اسرار الأفراد على الشبكات الإلكترونية على نحو جعل من اليسير الوصول الى تلك المعلومات والأسرار م خلال اختراق الأنظمة الإلكترونية المحملة عليها فلقد ساهم ظهور الإنترنت وانتشار تقنياته في ظهور أنماط غير تقليدية من الجريمة

فهي تتخطى الحدود السياسية للدول ومن السهل ارتكابها عن بعد مما يجعل العالم بأسره مسرحاً للجريمة

وهذا الأبتزاز يعد أخطر الجرائم النفسية والاجتماعية التي تنتشر بصمت خاصة مع تطور التقنية وتوسع استخدام وسائل التواصل الأجتماعي

ومع تزايد الحالات برزت الحاجة الى وعي قانوني حقيقي يُحصن الأفراد ويكشف العقوبات التي نص عليها النظام السعودي للحد من هذه الجريمة التي لا تكتفي بسرقة المال والتلاعب النفسي بل تنال من الكرامة والأمان النفسي

لذلك الإبتزاز يعرف دائماً أنه :توصل الجاني الى الأستحواذ على بيانات ومعلومات شخصية تخص المجني عليه ثم تهديده بكشفها أو نشرها أذ لم يقم المجني عليه بالقيام بعمل ما أو الامتناع عنه أو أداء مبالغ مالية للجاني

وردعاً لهذه الجريمة فقد وضعت المملكة العربية السعودية أنظمة صارمة ومن أهمها

المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونص على ما يلي

المادة الثالثة :

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية

1. التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح
2. الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه
3. أو ما في حكم المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا ها
4. التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة
5. المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها

فقد كانت حكومتنا الرشيدة حريصة على تجريم مثل تلك الأفعال

حيث أنها جمعت بين العقوبة السالبة للحرية والعقوبات المالية مما يدل على خطورة هذه الجريمة على المجتمع وامنه فهي جريمة جمعت بين الضرر المالي والنفسي والاجتماعي

في نهاية موضوعنا، نسأل الله العلي العظيم أن نكون قد وفّقنا لتوضيح كلّ ما هو غير واضح في هذه القضية التي تمّ تناولها وأن نكون قد قدّمنا الكثير من المعلومات والبيانات المفيدة  نتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، وأن يكون خطوة هامة في سبيل اكتساب المزيد من المعرفة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته