حقوق العامل في حال الفصل التعسفي وفق نظام العمل

كفل نظام العمل العديد من الضمانات للحفاظ على حقوق العامل وحمايتها من تعسف صاحب العمل، وذلك في إطار سعيه لتحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل. وفيما يلي نستعرض أبرز حقوق العامل في حال تعرضه للفصل التعسفي

• أولاً: تعريف الفصل التعسفي:

هو إنهاء العلاقة التعاقدية دون سبب مشروع يبرر الإنهاء أو دون الالتزام بالإجراءات النظامية المتبعة في نظام العمل.

• ثانياً: الفرق بين الفصل التعسفي والمشروع:
  • حالات يُعد فيها الفصل تعسفيًا:
  • إنهاء العقد دون وجود سبب واضح أو مبرر مقبول.
  • عدم الالتزام بالإشعار الكتابي المسبق قبل إنهاء العقد (مثل عدم إشعار العامل قبل ستين يومًا في العقود غير المحددة المدة).
  • فصل العامل بسبب تقديمه شكوى على صاحب العمل.
• الفصل أثناء إجازة مرضية أو إجازة وضع للمرأة.
• حالات يُعد فيها الفصل مشروع:
• انتهاء فترة التجربة وعدم رغبة أحد الطرفين بالاستمرار.
• انتهاء مدة العقد المحدد دون تجديد.
• ارتكاب العامل لمخالفة جسيمة تستوجب الفصل.
• ثالثاً: الحقوق التي يوفرها النظام للعامل:
• تعويض عن الفصل غير مشروع:

وفر النظام للعامل حق في التعويض في حال تم فصله دون سبب مشروع أو دون اتباع الإجراءات النظامية فإن له الحق في تعويض مالي يحسب بناءً على العقد ومدته.

• تعويض عن بدل الإجازات:

وبناءً على ما ورد في المادة الحادية عشر بعد المائة من نظام العمل، فقد كفل النظام للعامل الحق في الحصول على تعويض عن رصيده من الإجازات السنوية غير المستخدمة، وذلك في حال انتهاء العقد دون أن يُعوض عنها.

• تعويض عن باقي مدة العقد:

وبناءً على ما ورد في المادة سابعة والسبعون من نظام العمل إذا تم إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته دون سبب مشروع أو دون الالتزام بالإجراءات النظامية فإنه يستحق عن ذلك تعويض ويكون التعويض حسب عقد العامل من حيث المدة وفي حال كان العقد محدد المدة فإنه يستحق المدة المتبقية من العقد، أما في حال كان العقد غير محدد فإن العامل يستحق أجرة خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وفي جميع الأحوال يجب الا يقل التعويض عن أجرة شهرين.

• مكافأة نهاية خدمة:

وبناءً على ما ورد في المادة الرابعة وثمانون من نظام العمل، تُعد مكافأة نهاية الخدمة حقًا أصيلًا وثابتًا للعامل عند انتهاء العلاقة التعاقدية، سواء تم ذلك بالتراضي، أو بانتهاء مدة العقد، أو حتى بالفصل المشروع.

ولا يُحرم العامل من هذا الحق إلا إذا ثبت فصله لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة ثمانون من نظام العمل، والتي تُجيز لصاحب العمل إنهاء العقد دون مكافأة، وتحسب المكافأة على النحو التالي:

• نصف أجر شهري عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
• أجر شهري كامل عن كل سنة تالية.
• تُحسب المكافأة بناءً على آخر أجر أساسي تقاضاه العامل.
• وكما يستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بمعنى حتى لو كانت مدة عمل العامل لدى صاحب العمل ثلاثة أشهر فإنه يستحق عليها مكافأة.

ختاماً فإن حماية العامل من الفصل التعسفي لا تكتمل إلا بوعيه بحقوقه حرصه على توثيق كل ما يتعلق بعلاقته التعاقدية مع صاحب العمل فتوثيق العقود والمراسلات يُعد أمراً جوهرياً لضمان حقوقه وإثباتها حال وقوع النزاع، كما أن لجوء العامل لمحامٍ مختص يمنحه قوة قانونية للدفاع عن حقوقه، خاصةً في حالات الفصل التعسفي.