نظام تملك غير السعوديين للعقار: تعزيز الاستثمار وتحقيق التوازن

قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 13/1/1447هـ

وافق مجلس الوزراء على نظام تملك غير السعوديين للعقار، وذلك في قراره رقم (42) وتاريخ 13/1/1447هـ، وبالتالي فقد تقرر ألا يخل نفاذ النظام بالآتي:

1- حقوق الملكية العقارية التي ترتبت بصفة نظامية لغير السعودي والشخص من ذوي الصفة الاعتبارية قبل نفاذ أحكامه.
2- ما تقضي به الأحكام النظامية التي تمنع تملك العقار في أماكن ومناطق ومواقع محددة.
3- إلغاء المرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 29/11/1377هـ.

أهمية القطاع العقاري للاقتصاد الوطني

يُعد القطاع العقاري أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، نظرًا لما يتمتع به من تأثير مباشر وغير مباشر في أكثر من (120) نشاطًا اقتصاديًا. إضافةً إلى ذلك، يؤدي دورًا محوريًا في دعم قطاع الإسكان وتوليد فرص العمل.

ارتباط النظام برؤية السعودية 2030

ويأتي تحديث نظام تملك غير السعوديين للعقار في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بما يسهم في:

• تنويع مصادر الدخل الوطني.

• تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار العقاري.

• تطوير الإطار القانوني والتنظيمي بما يتماشى مع أفضل النماذج الدولية.

انعكاس النظام على المشاريع التنموية الكبرى

كما يُسهم هذا التحديث في رفع مستوى جاذبية السوق العقاري داخل المملكة، ولا سيما في ظل المشاريع التنموية الكبرى مثل:

• نيوم.

• القدية.

• مشروع البحر الأحمر.

وعلاوة على ذلك، يأتي ذلك في ظل ما تتمتع به المملكة من استقرار اقتصادي واجتماعي وتنظيمي، بفضل الله ثم بفضل توجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله –.

النظام المحدث لتمليك العقار: تعزيز الفرص وضمان التوازن

ضوابط التوازن العقاري

رُوعي في إعداد النظام عدم التأثير السلبي على فرص المواطنين في التملك والسكن، وكذلك عدم الإخلال بالتوازن السعري في السوق العقاري.

وقد اشتمل النظام ولائحته التنفيذية على ضوابط ومحددات منظمة لعمليات التملك، بما يُسهم في:

• تطوير سوق عقاري أكثر مرونة واستقرارًا وتنوعًا.

• إتاحة الفرص لكافة الفئات.

• ضمان إدارة الموارد العقارية ضمن إطار خطة تنمية وطنية شاملة.

مساهمات النظام في الاقتصاد

من ناحية أخرى، يساهم النظام في:

• تعزيز المعروض العقاري وتحقيق التوازن في السوق.

• تحسين جودة المشاريع العقارية ورفع كفاءة تنفيذها.

• دعم النمو المستدام في قطاع العقارات.

• المساهمة في خلق فرص عمل وتنمية الكفاءات الوطنية في المجال العقاري.

أبرز أهداف تحديث نظام تملك غير السعوديين للعقار

• استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق العقاري السعودي.

• تعزيز إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي.

• تمكين الكفاءات والمواهب العالمية من الاستقرار داخل المملكة.

• زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.

• تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تنويع مصادر الدخل.

• الارتقاء بجودة الحياة الحضرية وتطوير البيئة العمرانية.

الفئات المسموح لها بالتملك

ما هي الفئات التي يتاح لها التملك وفق التحديث الجديد للنظام؟

• الشخص غير السعودي ذي الصفة الطبيعية (مقيم أو غير مقيم).

• الشركات غير السعودية (التي لها تواجد داخل المملكة أو التي ليس لها تواجد).

• الشركات أو الصناديق أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي يشترك في ملكية رأس مالها غير سعودي.

• الكيانات غير الربحية الأجنبية.

• المُمثليات والهيئات الدولية (وفق المعاملة بالمثل وبموافقة وزارة الخارجية).

• الشركات السعودية التي يشترك في ملكية رأس مالها غير سعودي.

المواقع والنطاقات الجغرافية لتملك غير السعودي

بموجب أحكام النظام، يتولى مجلس الوزراء تحديد النطاقات الجغرافية المسموح فيها بتملك غير السعودي. كما أن الهيئة العامة للعقار تتولى نشر وثيقة النطاقات التي تتضمن:

• توضيح الحقوق العينية الجائز اكتسابها.

• النسب القصوى للتملك في كل نطاق.

الرياض وجدة

سيكون التملك متاحًا ضمن مناطق محددة ووفق منهجية مدروسة، وبالتالي فلن يؤثر ذلك على التوازن العقاري فيهما.

مكة المكرمة والمدينة المنورة

يمنع التملك فيهما إلا بشروط خاصة للمسلمين أو وفق تنظيمات محددة.

أشكال التملك المتاحة

وفق النظام والنطاقات الجغرافية:

• حق الملكية: وهو حق تملك على العقار.

• الحقوق العينية الأخرى: مثل حق الانتفاع وحق الارتفاق وغيرها.

متطلبات التملك لغير السعودي

• الإفصاح الكامل عن كافة البيانات والمعلومات التي يتطلبها النظام والموضحة في اللائحة التنفيذية.

• تسجيل العقار محل التملك في السجل العقاري.

الرسوم والغرامات لنظام تملك غير السعوديين للعقار

الرسوم والضرائب

يتم فرض رسوم وضرائب بمعدل إجمالي يصل إلى 10%. وتشمل هذه ضريبة التصرفات العقارية، بالإضافة إلى رسم خاص على تصرفات غير السعوديين في العقار.

الغرامات والعقوبات

• فرض غرامات مالية على المخالفات تصل إلى 10 ملايين ريال.

• إضافة إلى ذلك، يتم إجراء بيع العقار بالمزاد العلني في حال ثبوت أن التملك تم بناءً على بيانات أو معلومات مضللة.

الفرق بين النظام المحدث والأنظمة السابقة

أولًا: المستفيدون من النظام

النظام المحدث فتح المجال أمام شرائح أوسع لتملك العقار، حيث يشمل:

• الأفراد.

• الكيانات غير الربحية.

• الممثليات الدبلوماسية.

• الشركات السعودية التي يشترك في ملكيتها أجنبي.

• الشركات غير السعودية.

في المقابل، كان النظام السابق مقتصرًا على الأفراد غير السعوديين والمستثمرين المقيمين في المملكة، بالإضافة إلى الممثليات الدبلوماسية والهيئات الإقليمية المصرح لها.

ثانيًا: أنواع العقارات المشمولة

• النظام الجديد: أتاح تملك جميع أنواع العقارات دون قصر أو استثناء.

• النظام السابق: اقتصر على العقار اللازم لمزاولة النشاط أو لسكن المستثمر والعاملين.

ثالثًا: النطاق الجغرافي للتملك

• النظام الجديد: التملك في مناطق محددة وفق وثيقة النطاقات الجغرافية.

• النظام السابق: السماح بالتملك في جميع مناطق المملكة مع استثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة.

رابعًا: التملك في مكة والمدينة

• النظام الجديد: يُقتصر على المسلمين فقط، وعلى الشركات السعودية ضمن نطاقات محددة.

• النظام السابق: كان يحظر التملك بشكل كامل مع الإبقاء على حق الانتفاع فقط.

أنظمة ذات علاقة بتملك غير السعوديين للعقار

إلى جانب النظام المحدث، توجد أنظمة أخرى تنظم تملك العقارات من قبل غير السعوديين، ومنها:

• نظام تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار في الدول الأعضاء (1432هـ / 2011م).

• نظام الإقامة المميزة (1440هـ / 2019م).

📌 المراجع:

• جريدة أم القرى

• الهيئة العامة للعقار