تحديث نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية وأهدافه

وافق مجلس الوزراء على نظام تملك غير السعوديين للعقار، وذلك في قراره رقم (42) وتاريخ 13/1/1447هـ، على ألا يخل نفاذ النظام بالآتي:

1 – حقوق الملكية العقارية التي ترتبت بصفة نظامية لغير السعودي والشخص من ذوي الصفة الاعتبارية قبل نفاذ أحكامه.

2- ما تقضي به الأحكام النظامية التي تمنع تملك العقار في أماكن ومناطق ومواقع محددة.

3-إلغاء المرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 29/11/1377هـ

يُعد القطاع العقاري أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، نظراً لما يتمتع به من تأثير مباشر وغير مباشر في أكثر من (120) نشاطاً اقتصادياً، بالإضافة إلى دوره المحوري في دعم قطاع الإسكان وتوليد فرص العمل.

ويأتي تحديث نظام تملك غير السعوديين للعقار في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار العقاري، عبر تطوير الإطار القانوني والتنظيمي بما يتماشى مع أفضل النماذج الدولية

كما يُسهم هذا التحديث في رفع مستوى جاذبية السوق العقاري داخل المملكة، لا سيما في ظل المشاريع التنموية الكبرى، مثل : نيوم، القدية، ومشروع البحر الأحمر، وذلك في ظل ما تتمتع به المملكة من استقرار اقتصادي واجتماعي وتنظيمي، بفضل الله ثم بفضل توجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله –

  النظام المحدث لتمليك العقار، تعزيز الفرص وضمان التوازن

رُوعي في إعداد النظام عدم التأثير السلبي على فرص المواطنين في التملك والسكن، وكذلك عدم الإخلال بالتوازن السعري في السوق العقاري. وقد اشتمل النظام ولائحته التنفيذية على ضوابط ومحددات منظمة لعمليات التملك، بما يُسهم في تطوير سوق عقاري أكثر مرونة واستقرارًا وتنوعًا، يُتيح الفرص لكافة الفئات، ويضمن إدارة الموارد العقارية ضمن إطار خطة تنمية وطنية شاملة حيث يساهم النظام في :

1. تعزيز المعروض العقاري وتحقيق التوازن في السوق.
2. تحسين جودة المشاريع العقارية ورفع كفاءة تنفيذها.
3. دعم النمو المستدام في قطاع العقارات.
4. المساهمة في خلق فرص عمل وتنمية الكفاءات الوطنية في المجال العقاري.

أبرز أهداف تحديث نظام تملك غير السعوديين للعقار:

1. استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق العقاري السعودي.
2. تعزيز إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي.
3. تمكين الكفاءات والمواهب العالمية من الاستقرار داخل المملكة.
4. زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.
5. تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تنويع مصادر الدخل.
6. الارتقاء بجودة الحياة الحضرية وتطوير البيئة العمرانية.

 ماهي الفئات التي يتاح لها التملك وفق التحديث الجديد للنظام؟ :

1. الشخص غير السعودي ذي الصفة الطبيعية ( مقيم أوغيرمقيم )
2. الشركات غير السعودية (التي لها تواجد داخل المملكة أو التي ليس لها تواجد)
3. الشركات أو الصناديق أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي يشترك في ملكية رأس مالها غير سعودي.
4. الكيانات غير الربحية الأجنبية.
5. المُمثليات والهيئات الدولية (وفق المعاملة بالمثل وبموافقة وزارة الخارجية).
6. الشركات السعودية التي يشترك في ملكية رأس مالها غير سعودي.

المواقع والنطاقات الجغرافية لتملك غير السعودي:

بموجب أحكام النظام، يتولى مجلس الوزراء تحديد النطاقات الجغرافية المسموح فيها بتملك غير السعودي، على أن تتولى الهيئة العامة للعقار نشر وثيقة النطاقات التي تتضمن توضيح الحقوق العينية الجائز اكتسابها، إضافة إلى النسب القصوى للتملك في كل نطاق.

وفيما يلي أبرز الضوابط المتعلقة ببعض المناطق الرئيسية:

الرياض وجدة

سيكون التملك متاح فيها ضمن مناطق محددة ووفق منهجية مدروسة في بما لا يؤثر على التوازن العقاري فيها.

مكة المكرمة والمدينة المنورة

يمنع التملك فيهما إلا بشروط خاصة للمسلمين أو وفق تنظيمات محددة.

اشكال التملك المتاحة لغير السعودي حسب النظام والنطاقات الجغرافية

1-حق الملكية، وهو حق تملك على العقار.

2-الحقوق العينية الأخرى كحق الانتفاع وحق الارتفاق وغيرها.

متطلبات التملك لغير السعودي:

1-الإفصاح الكامل عن كافة البيانات والمعلومات التي يتطلبها النظام والموضحة في اللائحة التنفيذية.

2-يشترط أن يكون العقار محل التملك مُسجل في “السجل العقاري”

الرسوم والغرامات لنظام تملك غير السعوديين للعقار

تضمن النظام الإيطار العام للرسوم والضرائب المفروضة على تملك غير السعوديين للعقار، على أن يتم تفصيلها في اللائحة التنفيذية للنظام. ومن أبرز المعالم التي نص عليها النظام:

• الرسوم والضرائب:
  يتم فرض رسوم وضرائب بمعدل إجمالي يصل إلى %10، وتشمل ضريبة التصرفات العقارية، بالإضافة إلى رسم خاص على تصرفات غير السعوديين في العقار.
• الغرامات والعقوبات:
  يفرض النظام غرامات مالية على المخالفات تصل إلى 10 ملايين ريال، كما ينص على إجراء بيع العقار بالمزاد العلني في حال ثبت أن التملك تم بناءً على بيانات أو معلومات مضللة.

الفرق بين النظام المُحدّث لتملّك غير السعوديين للعقار والأنظمة ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية

أولًا: المستفيدون من النظام

النظام المُحدّث فتح المجال أمام شرائح أوسع لتملّك العقار، حيث يشمل الأفراد والكيانات غير الربحية، والممثليات الدبلوماسية، إضافة إلى الشركات السعودية التي يشترك في ملكيتها أجنبي وايضًا الشركات غير السعودية بينما كان النظام السابق مقتصرًا على الأفراد غير السعوديين والمستثمرين المقيمين في المملكة، بالإضافة إلى الممثليات الدبلوماسية والهيئات الإقليمية المصرح لها بمزاولة النشاط داخل المملكة

ثانيًا: أنواع العقارات المشمولة

جاء النظام الجديد أكثر شمولًا من سابقه، حيث أتاح تملّك جميع أنواع العقارات دون قصر أو استثناء، على خلاف النظام السابق الذي كان يقتصرعلى المستثمر تملك  العقار اللازم لمزاولة النشاط وتملك العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه ويتيح للمقيم تملك العقار لسكنه الخاص  

ثالثًا: النطاق الجغرافي للتملّك

أجاز النظام المُحدّث التملّك في مناطق محددة وفقًا لوثيقة النطاقات الجغرافية التي توضح كافة المواقع المتاحة للتملك والحقوق العينية للعقار بينما في النظام القديم يسمح بالتملك في جميع مناطق المملكة إلا انه استثنى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

رابعًا :التملك في مكة والمدينة

وفقاً للنظام المُحدّث، يُقتصر حق التملّك والانتفاع على المسلمين فقط، وعلى الشركات السعودية، وذلك ضمن نطاقات محددة تُبيّنها وثيقة النطاقات الجغرافية. أما النظام السابق، فكان يحظر التملّك بشكل كامل، مع الإبقاء على حق الانتفاع فقط.

أنظمة ذات علاقة بتملّك غير السعوديين للعقار

إلى جانب النظام المُحدّث، لا تزال هناك أنظمة أخرى تنظم تملّك العقارات من قبل غير السعوديين في سياقات محددة، منها

• – نظام تملّك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار في الدول الأعضاء (1432هـ / 2011م)
•  نظام الإقامة المميزة  (1440هـ / 2019م)– 
  
  

المراجع / جريدة أم القرى – الهيئة العامة للعقار