فسخ النكاح بسبب التعاطي في النظام السعودي | هل تُعد السوابق الجنائية سببًا للفسخ دون عوض؟

مقدمة:

يجيب هذا المقال على سؤال شائع حول ما إذا كانت السوابق الجنائية أو التعاطي تبرر فسخ عقد النكاح في السعودية، مستندًا إلى نصوص نظام الأحوال الشخصية وأحكام القضاء، و موضحًا متى يحق للقاضي فسخ النكاح بدون عوض وما هي شروط فسخ عقد النكاح وفق النظام السعودي.

النظام السعودي يحسم الجدل: هل السوابق الجنائية في التعاطي تبرر فسخ النكاح دون عوض؟

يشهد القضاء السعودي في قضايا الأحوال الشخصية اهتمامًا متزايدًا بحماية حقوق الزوجة وضمان استقرار الأسرة، خصوصًا في الحالات التي يظهر فيها أن الزوج يعاني من سابقة تعاطي أو إدمان على المواد المخدرة. وفي سابقة قضائية لافتة، حكم القاضي بفسخ عقد النكاح بدون عوض بعدما ثبت أن الزوج عليه سابقة في التعاطي.

هذا الحكم يعكس مدى حرص المحاكم السعودية على صيانة كرامة المرأة ومنحها حقها في الانفصال حين تتعرض لضرر شرعي أو اجتماعي واضح. ومن خلال هذه القضية تتضح أسئلة القاضي عند فسخ النكاح التي تركز عادة على مدى ثبوت الضرر واستحالة استمرار الحياة الزوجية.

ما هو فسخ النكاح في النظام السعودي؟

المادة (103) من نظام الأحوال الشخصية تعرف فسخ النكاح بأنه كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
ويختلف الفسخ عن الطلاق في أن الفسخ لا يتضمن إسقاطًا من الزوج بإرادته، بل يصدر القاضي الحكم بناءً على مبررات مقدَّمة من الزوجة، مثل وجود عيب مؤثر في الزوج أو ضرر يمنع العشرة بالمعروف. وهنا يظهر الفرق الجوهري بين فسخ النكاح والخلع، إذ إن الخلع يتم برغبة الزوجة مقابل عوض، بينما الفسخ يصدر من القاضي دون مقابل إذا وجد سبب مشروع.

السوابق الجنائية كسبب مشروع لفسخ عقد النكاح

السوابق الجنائية تعد من أسباب فسخ النكاح الجوهرية التي تمنح الزوجة حق طلب الفسخ في النظام السعودي. فالسوابق الجنائية تؤثر على أهلية الزوج وتعرّض الأسرة للخطر، كما أن لها تبعات شرعية وقانونية تمسّ سمعة الزوجة وأبنائها. وفي القضية محل الحديث، ثبت على الزوج سابقة جنائية في التعاطي، الأمر الذي اعتبره القاضي عيبًا مؤثرًا يجيز الفسخ، خصوصًا أنه لم يقدّم ما يثبت توبته أو انقطاعه عن السلوك المضر.
وبذلك هذه الحالة نموذجًا واضحًا لـ متى يحق للقاضي فسخ النكاح بدون عوض.

الحكم بالفسخ بدون عوض: تطبيق للعدالة وحماية للزوجة

أصدر القاضي حكمه بـ فسخ النكاح بدون عوض، استنادًا إلى أن السبب في إنهاء الزواج يعود إلى عيب في الزوج نفسه وليس إلى رغبة الزوجة في الفسخ دون مبرر. و هذا النهج يؤكد أن القضاء السعودي يسير وفق مبادئ الشريعة الإسلامية التي تنص على قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”، والتي تضمن رفع الظلم عن المتضرر من أحد الزوجين.

المادة (108) : 

المادة (108) من نظام الأحوال الشخصية السعودي نصّت على:
(تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر).
و هذه المادة تؤكد أن تقديم طلب فسخ عقد النكاح يجب أن يستند إلى أسباب واضحة ومثبتة أمام المحكمة الشرعية.

دور القضاء السعودي في حماية الأسرة والمجتمع

هذا الحكم ليس مجرد حكم قضائي، بل هو رسالة مجتمعية قوية بأن التعاطي والإدمان لا مكان لهما في الحياة الزوجية، وأن الزوجة ليست مطالبة بتحمّل الضرر النفسي أو الاجتماعي الناتج عن تصرفات الزوج.

هذا التطبيق الواقعي للنظام  تجسيدًا لرؤية المملكة في بناء مجتمع آمن ومستقر، يصون فيه كرامة المرأة وحقوقها الشرعية والقانونية، كما يعزز القضاء السعودي مفهوم العدالة الوقائية من خلال شروط فسخ عقد النكاح التي تهدف إلى حماية الأسرة من الانهيار قبل وقوع الضرر الكامل.

خلاصة القول

إن فسخ النكاح بسبب التعاطي من القضايا التي تبين مدى عدالة القضاء السعودي وإنسانيته في التعامل مع قضايا الأسرة، فحين يحكم القاضي بالفسخ بدون عوض، فإنه لا يعاقب الزوجة، بل يمنحها حقها المشروع في حياة كريمة وآمنة، بعيدًا عن الضرر والخطر.
و هذا الحكم يؤكد أن النظام السعودي لا يكتفي بالنصوص الجامدة، بل يُفعّلها بما يضمن تحقيق العدالة والرحمة في آنٍ واحد، ومن المهم أن يفهم الجميع أن فسخ عقد النكاح ليس عقوبة، بل وسيلة شرعية لحماية المتضرر وحفظ كرامة الأسرة.

بقلم الأستاذة/ فداء الحربي