مسلسل أمي : بين دراما الرحمة وصرامة القانون

أولًا: حقوق الطفل في النظام السعودي

النظام الأساسي للحكم (مادة 27) نص على أن الدولة تكفل حقوق الإنسان وتولي الأسرة والطفولة عناية خاصة.

إضافةً إلى ذلك، فإن نظام حماية الطفل (1436هـ) يجرّم كافة أشكال الإساءة: الجسدية، النفسية، الجنسية، أو الإهمال.

يلزم أولياء الأمور والمعلمين وكل من له ولاية بحماية الطفل من أي تهديد. وعلاوة على ذلك، خصصت الدولة رقمًا موحدًا (1919) للإبلاغ عن حالات العنف الأسري والإهمال.

📌 تجسيد درامي: شخصية بسمة تعرضت لعنف جسدي ونفسي من زوج أمها، وهي حالة ينص عليها النظام بوضوح كـ جريمة إساءة للطفل.

ثانيًا: العنف الأسري – جريمة لا تُسكت

من الناحية القانونية، العنف الأسري يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، وفي المقابل قد تتضاعف العقوبة عند التكرار.

أما من حيث الإجراءات، فإن النيابة العامة تتحرك بمجرد ثبوت العنف على قاصر حتى بدون بلاغ من الضحية.

ومن الناحية النفسية، الطفل المعنَّف غالبًا يعاني من الخوف المزمن، القلق، ضعف الثقة بالنفس، وصعوبات تكوين علاقات آمنة مستقبلًا.

🔎 المسلسل نجح في تصوير صمت بسمة وكدماتها كرسالة صامتة عن معاناة آلاف الأطفال، إلا أن القانون السعودي يتعامل مع هذه الحالات بصرامة وبتحريك دعوى تلقائية.

ثالثًا: جريمة الخطف – النوايا لا تبرر الأفعال

في لحظة عاطفية، قررت "مريم" أن تنقذ بسمة بخطفها وتغيير اسمها إلى "حلا". دراميًا، تبدو مريم "منقذًا"، غير أن القانون يراها مسؤولة عن جريمة خطف.

الخطف: المادة (163) من نظام الجرائم والعقوبات تعاقب الخاطف بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

إضافةً إلى ذلك، فإن التزوير – كتغيير الهوية أو إصدار وثائق مزورة – يعاقب عليه بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.

الهروب والتستر يشددان العقوبة لأنه يمثل تحديًا للنظام العام.

💡 النقد القانوني: النوايا الطيبة لا تعفي من المسؤولية. وبالتالي، الحلول الفردية مثل الخطف قد تدمر مستقبل الطفل، وتفقد ثقة المجتمع بالقانون.

رابعًا: التأثير النفسي للحلول الفردية غير القانونية

من منظور علم النفس، ما قامت به مريم قد يكون أكثر ضررًا من بيئة العنف نفسها:

• على سبيل المثال، اضطراب الهوية (Identity Disorder): تغيير اسم الطفلة إلى "حلا" محا هويتها الأصلية.

• بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي التنقل بين العنف الأسري والخطف والتزوير إلى اضطراب الشخصية الحدّية.

• الصدمة المركبة (Complex Trauma) تجعل الطفلة عرضة لاضطرابات سلوكية واجتماعية.

• وفي المقابل، ينشأ الطفل فاقدًا الثقة بالبالغين، فيرى حتى "المنقذ" كتهديد محتمل.

📌 النقد النفسي: المسلسل لم يسلط الضوء على أن "الحل العاطفي" قد يترك جروحًا نفسية أعمق من الجروح الجسدية.

خامسًا: البعد الاجتماعي – الأسرة والمدرسة والمجتمع

• الأسرة: خط الدفاع الأول، لكن في الوقت نفسه قد تتحول إلى مصدر الخطر كما في حالة بسمة.

• المدرسة: دور المعلمة "مريم" يرمز إلى أهمية يقظة المعلمين، غير أن واجبهم في الواقع هو التبليغ لا التصرف الفردي.

• المجتمع: الجيران والأقارب والمحيط الاجتماعي يجب أن يكونوا جزءًا من منظومة الحماية.

• الإعلام: الدراما كسرت حاجز الصمت، لكن مع ذلك لم تضع حلولًا واقعية؛ وهنا يبرز دور القانونيين والأطباء النفسيين.

سادسًا: الدروس النقدية من "أمي"

• الدراما أثارت الوعي، إلا أنها لم تقدم حلولًا واقعية.

• العاطفة لا تعفي من العقوبة: القانون السعودي لا يتساهل مع الخطف والتزوير.

• بالإضافة إلى ذلك، الأثر النفسي أخطر مما يبدو.

• النظام يوفر حماية شاملة عبر النيابة، الشرطة، وزارة الموارد البشرية، ومراكز حماية الطفل.

• وفي نهاية المطاف، الوعي المجتمعي ضرورة: لا يكفي أن نُشاهد، بل علينا أن نبلغ ونحمي.

خاتمة

مسلسل "أمي" قدّم قصة إنسانية موجعة عن الطفولة المهددة بالعنف والإهمال، وفي الوقت نفسه فتح بابًا مهمًا للنقاش: كيف نوازن بين عاطفة الرحمة وصرامة القانون؟

الواقع أن النظام السعودي لا يترك الطفل بلا حماية، بل سنّ قوانين رادعة، وخصص مؤسسات لرعايته، وفرض الإبلاغ الإلزامي عن أي إساءة.

ومع ذلك، من زاوية نفسية واجتماعية، فإن أي حل فردي عاطفي – مثل خطف مريم لبسمة – قد يترك الطفل فريسة لاضطراب الهوية، الصدمة المركبة، أو الشخصية الحدّية.

في شركة يسوم للمحاماة، نؤمن أن حماية الأطفال مسؤولية وطنية تبدأ بالوعي، وتستمر من خلال تطبيق القانون، وتكتمل بالدعم النفسي والاجتماعي. قيمنا – اليقظة، السرية، الوضوح، والمصداقية – تجعلنا دائمًا في الصف الأول للدفاع عن حقوق الصغار، بعيدًا عن أي حلول عاطفية مؤقتة، وبالتالي أقرب إلى العدالة المستدامة.