أثار نظام التنفيذ الجديد في السعودية لعام 1447هـ اهتمامًا واسعًا بعد صدور لائحته التنفيذية، خصوصًا فيما يتعلق بضوابط المنع من السفر بسبب الديون، وحالات رفعه، والمبالغ المالية التي تدخل ضمن نطاق المديونيات اليسيرة.

ومن أبرز التساؤلات التي ظهرت: هل يمكن للشخص السفر إذا كانت عليه مطالبة تنفيذية لا تتجاوز 50 ألف ريال؟ وهل يكفي سداد جزء من الدين لرفع المنع من السفر؟ وهل يشمل التنظيم الجديد أصحاب طلبات التنفيذ القائمة؟

تكتسب هذه الأسئلة أهميتها من ارتباط المنع من السفر بحقوق الدائن والمدين معًا، إذ يُعد أحد التدابير التي نظمها النظام لاستيفاء الحقوق، وليس عقوبة مستقلة تُفرض على كل من عليه دين.

وقد حدد نظام التنفيذ الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) بتاريخ 20 أبريل 2026م، حالات إصدار أمر المنع من السفر ورفعه ومدته. كما أُقرت لائحته التنفيذية في 23 أكتوبر 2026م، على أن يبدأ العمل بالنظام واللائحة في 29 أكتوبر 2026م.

وفي هذا المقال، نستعرض الأحكام المتعلقة بالمنع من السفر، ونوضح الفرق بين المديونية والإجراء التنفيذي، مع أمثلة عملية تساعد على فهم الحقوق والالتزامات.

هل يُرفع منع السفر إذا كان الدين 50 ألف ريال أو أقل؟

نعم، نص نظام التنفيذ الجديد على رفع أمر المنع من السفر إذا كان مجموع الدين أو الديون محل التنفيذ من المبالغ اليسيرة، وحددت لائحته التنفيذية هذه المبالغ بما لا يتجاوز 50 ألف ريال من المبالغ غير المستوفاة.

ويستند ذلك إلى المادة (19/3/ب) من نظام التنفيذ، مع مراعاة ضوابط اللائحة التنفيذية والقرارات والأوامر القائمة.

والأهم أن هذا الحكم يتعلق برفع منع السفر، ولا يعني سقوط الدين، أو إلغاء السند التنفيذي، أو انتهاء جميع إجراءات تحصيل المستحقات المالية.

كما ينبغي النظر إلى مجموع الديون محل التنفيذ، لا إلى قيمة مطالبة واحدة بمعزل عن بقية المطالبات.

أولًا: ما المقصود بالمنع من السفر في نظام التنفيذ؟

المنع من السفر إجراء تنفيذي يصدر بأمر من محكمة التنفيذ، وفق شروط محددة، ويترتب عليه منع المنفذ ضده من مغادرة المملكة خلال مدة سريان الأمر.

ويختلف هذا الإجراء عن الحجز على الأموال والحسابات البنكية؛ فالمنع من السفر يتعلق بحركة الشخص، بينما يهدف الحجز المالي إلى استيفاء الحق من الأموال التي يجوز التنفيذ عليها.

وقد خصص نظام التنفيذ الجديد المادة التاسعة عشرة لتنظيم المنع من السفر، وحدد شروط اتخاذه، ومدته القصوى، والحالات التي ترفعه فيها المحكمة.

ويُفهم من هذا التنظيم أن المنع من السفر ليس غاية مستقلة، بل وسيلة تنفيذية تخضع لضوابط نظامية وترتبط بتحقيق غرض التنفيذ.

ثانيًا: متى يجوز إصدار أمر منع السفر بسبب الدين؟

نصت المادة (19/1) من نظام التنفيذ الجديد على إصدار أمر المنع من السفر بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ، بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة، وبشرط تحقق المتطلبات النظامية.

وتبلغ مهلة التنفيذ المشار إليها خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو الإعلان عنه وفق النظام.

وبحسب الضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية الجديدة، لا يصدر أمر المنع من السفر إلا إذا تعذر الحجز على أموال تكفي لسداد الدين، أو وجد مانع من استيفاء الحق منها، مع التحقق من الشروط والاستثناءات المقررة وأثر المنع في حمل المدين على الوفاء.

هل مجرد وجود طلب تنفيذ يؤدي إلى منع السفر؟

لا. لا يترتب المنع من السفر بصورة تلقائية على مجرد وجود مطالبة مالية أو طلب تنفيذ.

بل يتطلب الأمر وجود طلب من طالب التنفيذ، وانقضاء المهلة النظامية، وتحقق الشروط اللازمة لإصدار المنع.

وبالتالي، يجب التمييز بين ثلاثة أمور:

1. وجود دين مستحق.

2. وجود طلب تنفيذ قائم.

3. وجود أمر منع من السفر صادر وفق النظام.

فقد يكون على الشخص دين وطلب تنفيذ دون أن يكون بحقه أمر منع من السفر نافذ.

ثالثًا: ما المقصود بالمبالغ اليسيرة في اللائحة التنفيذية؟

حددت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الجديد المبالغ اليسيرة، لأغراض تطبيق أحكام المنع من السفر، بأنها المبالغ غير المستوفاة التي لا تتجاوز 50 ألف ريال.

وهذا التحديد مهم؛ لأنه يرتبط بما تبقى من الالتزام المالي ولم يُستوفَ، وليس بالضرورة بقيمة المطالبة عند نشوئها.

هل يشمل الحكم مبلغ 50 ألف ريال بالضبط؟

نعم. عبارة «لا تتجاوز 50 ألف ريال» تشمل المبلغ المساوي لهذا الحد، وليس المبالغ الأقل منه فقط.

هل يشمل الحكم جميع أنواع الديون؟

ينبغي عند تطبيق هذا الحكم النظر في طبيعة الدين والسند التنفيذي والأوامر المرتبطة به، ومدى انطباق أحكام المنع من السفر عليه.

فالعبرة ليست بمجرد وصف الدين، وإنما بتوافر الشروط النظامية ومجموع المبالغ غير المستوفاة محل التنفيذ.

ولا يجوز تعميم هذا الحكم على أوامر منع من السفر صادرة استنادًا إلى أنظمة أو أسباب أخرى لا تتعلق بالتنفيذ المالي محل البحث.

رابعًا: هل العبرة بأصل الدين أم بالمبلغ المتبقي؟

من أهم المسائل التي ينبغي فهمها في ضابط 50 ألف ريال أن العبرة، وفق تحديد اللائحة للمبالغ اليسيرة، بالمبلغ غير المستوفى.

مثال توضيحي:

إذا صدر سند تنفيذي بمبلغ 100 ألف ريال، وسدد المدين منه 65 ألف ريال، يصبح المبلغ المتبقي 35 ألف ريال.

وفي هذه الحالة، يكون المبلغ غير المستوفى أقل من الحد الذي حددته اللائحة للمبالغ اليسيرة، مع ضرورة التحقق من مجموع الديون الأخرى محل التنفيذ وبقية الشروط النظامية.

أما إذا كانت المطالبة الأصلية 100 ألف ريال، ولم يُسدد منها إلا 20 ألف ريال، فإن المبلغ المتبقي يبلغ 80 ألف ريال، وهو أعلى من حد المبالغ اليسيرة.

ولا يعني تجاوز هذا الحد أن المنع من السفر يُصدر تلقائيًا، بل تظل شروط إصداره الأخرى واجبة التحقق.

خامسًا: ماذا لو كان على المدين أكثر من طلب تنفيذ؟

نصت المادة (19/3/ب) على مراعاة مجموع الدين أو الديون محل التنفيذ.

وبالتالي، لا يكفي النظر إلى مبلغ طلب واحد دون مراجعة بقية المطالبات التنفيذية ذات الصلة.

مثال:

شخص لديه ثلاث مطالبات تنفيذية:

• المطالبة الأولى: 15 ألف ريال.

• المطالبة الثانية: 20 ألف ريال.

• المطالبة الثالثة: 10 آلاف ريال.

يبلغ مجموع الديون 45 ألف ريال، وهو داخل حد المبالغ اليسيرة، بافتراض أن هذه المبالغ هي المبالغ غير المستوفاة وأنها تدخل جميعًا في نطاق الاحتساب النظامي.

أما إذا أضيفت مطالبة أخرى بمبلغ 15 ألف ريال، فإن مجموع الديون يصبح 60 ألف ريال، ويتجاوز الحد المحدد.

ومن هنا، فإن تحديد استحقاق المدين لرفع المنع من السفر يتطلب حصر الديون محل التنفيذ بصورة صحيحة.

سادسًا: هل يمكن منع المدين من السفر إذا كانت لديه أموال تكفي لسداد الدين؟

من الضوابط المهمة التي تناولتها اللائحة التنفيذية ارتباط المنع من السفر بإمكان استيفاء الحق من أموال المدين.

فإذا كانت لدى المنفذ ضده أموال كافية وقابلة للحجز والتنفيذ عليها، فإن وجودها يؤثر في تحقق شروط إصدار المنع أو استمراره.

وقد نصت المادة (19/3/هـ) على رفع أمر المنع من السفر إذا أفصح المنفذ ضده عن أموال تكفي للوفاء بالدين محل التنفيذ، ولا يحول مانع دون استيفاء الحق منها.

لكن مجرد امتلاك المدين عقارًا أو حسابًا بنكيًا لا يعني بالضرورة أن الأموال متاحة لاستيفاء الدين.

إذ يجب التحقق من قيمتها، وملكيتها، والحقوق المتعلقة بها، ومدى قابليتها للحجز والتنفيذ.

مثال توضيحي:

إذا كانت المديونية 120 ألف ريال، وأفصح المدين عن أموال يملكها وتكفي لاستيفاء المبلغ كاملًا، وكانت قابلة للحجز ولا توجد موانع تحول دون الاستيفاء منها، فقد تتحقق حالة رفع المنع المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة.

أما إذا كانت الأموال مثقلة بحقوق تحول دون استيفاء الدين منها، فقد يختلف التقييم النظامي.

سابعًا: ما مدة منع السفر في نظام التنفيذ الجديد؟

حددت المادة (19/1) مدة المنع من السفر بما لا يتجاوز ثلاث سنوات.

كما أجازت للمحكمة تمديد المنع بناءً على طلب جديد يقدمه طالب التنفيذ، بشرط ألا يتجاوز مجموع مدد المنع ست سنوات.

وبناءً على ذلك، يجب التمييز بين:

مدة الأمر الواحد: لا تتجاوز ثلاث سنوات.

الحد الأعلى لمجموع مدد المنع: ست سنوات.

ولا يعني استمرار المديونية أن أمر المنع يستمر إلى أجل غير محدد دون مراعاة هذه المدد.

كذلك لا يعني انتهاء مدة المنع سقوط الدين أو انتهاء حق الدائن في استخدام بقية وسائل التنفيذ المقررة.

ثامنًا: ما الحالات التي يُرفع فيها منع السفر؟

حددت المادة (19/3) من نظام التنفيذ الجديد خمس حالات رئيسية لرفع أمر المنع من السفر.

1. الحاجة إلى العلاج خارج المملكة

يرفع المنع إذا ظهرت حاجة المدين إلى العلاج خارج المملكة بموجب تقرير طبي معتمد.

ويتطلب التطبيق تقديم الإثباتات الطبية المستوفية للمتطلبات النظامية.

2. إذا كانت الديون من المبالغ اليسيرة

يرفع المنع إذا كان مجموع الدين أو الديون محل التنفيذ داخل نطاق المبالغ اليسيرة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وقد حُدد هذا النطاق بالمبالغ غير المستوفاة التي لا تتجاوز 50 ألف ريال.

3. إذا كانت المهنة أو الوظيفة تستوجب السفر

يرفع المنع إذا كانت مهنة المنفذ ضده أو حرفته أو وظيفته تستوجب السفر إلى خارج المملكة.

وتضمنت ضوابط اللائحة إثبات الحاجة المهنية إلى السفر بشهادة من جهة العمل أو الجهة المهنية المختصة.

فقد يكون السفر جزءًا أساسيًا من طبيعة الوظيفة، وليس مجرد رغبة شخصية.

4. إذا ترتب على المنع ضرر بالمدين

من حالات الرفع أن يترتب على المنع ضرر بالمنفذ ضده.

وتتطلب دراسة هذه الحالة إثبات الضرر المرتبط بالمنع، ومدى تجاوزه الأثر المعتاد لهذا الإجراء، بحسب الضوابط النظامية.

ويخضع تقدير الحالة للمحكمة وفق الوقائع والأدلة المقدمة.

5. إذا أفصح المدين عن أموال تكفي لسداد الدين

يرفع المنع إذا أفصح المدين عن أموال تكفي للوفاء بالدين، ولم يوجد مانع يحول دون استيفاء الحق منها.

وتعكس هذه الحالة الارتباط بين منع السفر والغاية من التنفيذ، وهي تحصيل الحق من الأموال المتاحة وفق النظام.

تاسعًا: هل يُرفع منع السفر تلقائيًا؟

يجب التمييز بين انتهاء أمر المنع بحكم النظام وبين رفعه بناءً على تحقق إحدى الحالات المقررة.

فقد نص النظام على انقضاء الأمر بالمنع من السفر بانتهاء طلب التنفيذ.

كما تضمنت اللائحة ضوابط انقضاء المنع بانتهاء مدته دون تمديد وفق الشروط المقررة.

أما الحالات التي تستدعي إثبات ظروف معينة، مثل الضرر أو الحاجة المهنية إلى السفر أو الإفصاح عن أموال كافية، فقد تتطلب تقديم طلب ومستندات داعمة والنظر فيها من الجهة المختصة.

ولذلك لا ينبغي للمدين افتراض إمكانية السفر لمجرد اعتقاده بانطباق إحدى الحالات عليه.

والإجراء الأكثر أمانًا هو التحقق من حالة أمر المنع رسميًا قبل ترتيب السفر.

عاشرًا: كيف يمكن طلب رفع منع السفر في قضايا التنفيذ؟

يمكن للمنفذ ضده، وفق الخدمات والإجراءات المعتمدة لدى وزارة العدل، متابعة طلب التنفيذ والتحقق من القرارات الصادرة فيه، واتخاذ الإجراء النظامي المناسب لطلب رفع المنع.

وتشمل الخطوات العملية التي ينبغي مراعاتها:

1. الاستعلام عن طلبات التنفيذ القائمة والتحقق من أوامر المنع من السفر.

2. مراجعة مجموع المبالغ غير المستوفاة في الطلبات ذات الصلة.

3. تحديد الأساس النظامي الذي يُستند إليه في طلب رفع المنع.

4. تجهيز المستندات الداعمة، مثل إثباتات السداد أو التقرير الطبي أو شهادة جهة العمل أو بيانات الأموال.

5. تقديم الطلب عبر المسار القضائي أو الإلكتروني المعتمد، وفق الخدمة المتاحة وطبيعة الإجراء.

6. متابعة القرار والتحقق من تحديث حالة المنع لدى الجهات المختصة.

ونظمت اللائحة التنفيذية النظر على وجه الاستعجال في طلب رفع المنع المقدم من المدين، بعد إبلاغ طالب التنفيذ.

وتختلف المتطلبات بحسب سبب الرفع ونوع القرار القائم، ولذلك ينبغي مراجعة الخدمات والتعليمات المعتمدة عند تقديم الطلب.

الحادي عشر: هل يسري ضابط 50 ألف ريال على أوامر المنع السابقة؟

من المسائل التي تهم أصحاب طلبات التنفيذ القائمة معرفة أثر النظام الجديد على الأوامر الصادرة قبل نفاذه.

وقد قرر مرسوم إصدار نظام التنفيذ صحة الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل النفاذ وفق الأحكام المعمول بها وقت صدورها.

وعليه، لا يصح القول إن كل أمر منع من السفر صادر سابقًا أصبح ملغى لمجرد صدور النظام الجديد.

لكن بعد بدء العمل بالنظام ولائحته، يمكن دراسة مدى انطباق أحكام رفع المنع الجديدة على الحالة القائمة، مع مراعاة الأحكام الانتقالية والإجراءات المقررة.

وتبرز أهمية التحقق من تاريخ أمر المنع، وسببه، ومجموع المديونيات، وما إذا كان قد صدر استنادًا إلى طلب التنفيذ نفسه أو إلى أساس نظامي آخر.

الثاني عشر: هل رفع منع السفر يعني سقوط الدين؟

لا. رفع المنع من السفر لا يعني سقوط الدين أو إبراء ذمة المدين.

فالمنع من السفر إجراء تنفيذي، بينما الدين يمثل الالتزام المالي المطلوب الوفاء به.

وقد تنتهي مشروعية استمرار إجراء معين أو تتحقق حالة تستوجب رفعه، دون أن يؤدي ذلك إلى انتهاء الحق المالي نفسه.

فإذا كان على المدين مبلغ 40 ألف ريال، ورُفع عنه المنع من السفر لانطباق ضابط المبالغ اليسيرة، فإن المبلغ يبقى مستحقًا ما لم ينقضِ بسبب معتبر نظامًا، مثل الوفاء أو الإبراء.

ويظل للدائن الحق في اتخاذ وسائل التنفيذ الأخرى التي يجيزها النظام وفق شروطها.

الثالث عشر: هل رفع منع السفر يؤدي إلى رفع الحجز على الحسابات البنكية؟

لا توجد ملازمة تلقائية بين رفع المنع من السفر وبين رفع الحجز التنفيذي على الأموال.

فالمنع من السفر والحجز المالي إجراءان مختلفان من حيث الطبيعة والغاية.

المنع من السفر: يتعلق بمغادرة المنفذ ضده المملكة.

الحجز التنفيذي: يتعلق بالأموال والحقوق المالية التي يجوز التنفيذ عليها لاستيفاء الدين.

ولذلك، قد يُرفع المنع من السفر مع بقاء الحجز على الأموال إذا كانت المديونية مستحقة وتوافرت شروط الحجز.

أما إذا انتهى طلب التنفيذ وفق النظام، فإن ذلك تترتب عليه الآثار النظامية المتعلقة بانتهاء الأوامر والإجراءات المرتبطة بالطلب.

الرابع عشر: ما الفرق بين منع السفر وإيقاف الخدمات؟

يخلط بعض الأشخاص بين المنع من السفر وإيقاف الخدمات والحجز على الحسابات البنكية، رغم اختلاف طبيعة كل إجراء.

فقد يصدر المنع من السفر ضمن إجراءات التنفيذ، بينما يرتبط الحجز بالأموال القابلة للاستيفاء.

أما إيقاف الخدمات، فيجب تحديد المقصود به والجهة التي أصدرته والأساس النظامي الذي يستند إليه، وعدم اعتباره مرادفًا لكل إجراء تنفيذي.

وبالتالي، فإن رفع منع السفر لا يعني بالضرورة زوال أي إجراء آخر قائم على المدين.

كما أن الإشارة إلى ضابط 50 ألف ريال لا تعني إلغاء جميع إجراءات التنفيذ المتعلقة بهذه المديونية.

الخامس عشر: هل يمكن إعادة إصدار أمر منع السفر بعد رفعه؟

نظمت اللائحة التنفيذية ضوابط إعادة إصدار أمر المنع من السفر بعد زوال سبب رفعه.

وبحسب الأحكام المنشورة، لا يعاد إصدار الأمر إلا بناءً على طلب من طالب التنفيذ، مع مراعاة الشروط النظامية والحد الأعلى للمدد المنصوص عليها.

وعليه، فإن رفع المنع لا يعني استحالة صدور أمر جديد في جميع الأحوال، كما لا يعني جواز إعادة إصداره تلقائيًا دون استيفاء الشروط.

السادس عشر: هل يستطيع الدائن تحصيل حقه دون منع المدين من السفر؟

نعم. تتضمن منظومة التنفيذ وسائل متعددة لاستيفاء الحقوق المالية، ولا تعتمد على المنع من السفر وحده.

ومن أبرز الوسائل التي نظمها نظام التنفيذ الجديد:

• الإفصاح عن أموال المدين.

• تتبع الأموال عند وجود القرائن والشروط النظامية.

• الحجز على الأموال القابلة للتنفيذ.

• التنفيذ على الحقوق المالية المستحقة للمدين لدى الغير.

• بيع الأموال المحجوزة وتوزيع حصيلة التنفيذ وفق النظام.

وتختلف الوسيلة المناسبة بحسب طبيعة السند التنفيذي وحالة المدين والأموال المتاحة.

لذلك فإن عدم توافر شروط المنع من السفر لا يلغي حق الدائن في استخدام الإجراءات المالية الأخرى المقررة نظامًا.

أمثلة عملية لفهم ضابط 50 ألف ريال

الأمثلة التالية توضيحية، وتهدف إلى بيان أثر المبلغ المتبقي وتعدد الديون. ولا تمثل أحكامًا قضائية صادرة في حالات فعلية.

تنبيه: هذه الأمثلة تتناول ضابط المبلغ فقط، ولا تغني عن التحقق من شروط المنع أو الرفع والقرارات والأوامر الأخرى المرتبطة بالمدين.

رأي يسوم القانوني: المنع من السفر وسيلة تنفيذية وليس غاية لاستيفاء الحقوق

ترى شركة يسوم للمحاماة، من منظور تحليلي، أن تنظيم المنع من السفر في نظام التنفيذ الجديد يعكس أهمية التمييز بين الحق المالي الثابت للدائن، والوسيلة النظامية التي يجوز اتخاذها لاستيفائه.

فوجود مديونية مستحقة لا يعني بالضرورة جواز اتخاذ جميع التدابير التنفيذية، كما أن رفع أحد هذه التدابير لا يؤدي إلى سقوط أصل الالتزام.

ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية ضابط المبالغ اليسيرة البالغ 50 ألف ريال، باعتباره أحد الحدود المنظمة لاستخدام المنع من السفر، مع بقاء الوسائل المالية الأخرى لاستيفاء الحقوق وفق شروطها.

أولًا: المبلغ المتبقي هو نقطة البداية

من أهم الجوانب التي ينبغي التحقق منها المبلغ غير المستوفى من الدين.

فقد يتغير المركز الإجرائي للمدين نتيجة سداد جزء من المطالبة، لكن ذلك لا يُفهم بمعزل عن مجموع الديون الأخرى والأوامر القائمة.

ولهذا، فإن توثيق السداد وتحديث بيانات طلبات التنفيذ يمثلان خطوة أساسية قبل المطالبة برفع أي إجراء.

ثانيًا: وجود أموال قابلة للتنفيذ قد يكون أكثر أهمية من تقييد السفر

إذا كانت لدى المدين أموال تكفي لاستيفاء الحق ولا يوجد مانع من التنفيذ عليها، فإن ذلك يستدعي النظر في مدى تحقق شروط المنع من السفر.

وترى يسوم أن تقييم الأصول القابلة للتنفيذ والحقوق المالية المتاحة يمثل جانبًا جوهريًا في معالجة المطالبات، سواء من جانب الدائن أو المدين.

ثالثًا: رفع المنع لا يلغي مسؤولية الوفاء

من الأخطاء التي قد تنشأ نتيجة تداول الأخبار المختصرة الاعتقاد بأن وصول المديونية إلى 50 ألف ريال أو أقل يعني انتهاء المطالبة.

والصحيح أن ضابط المبالغ اليسيرة يتعلق بإجراء محدد، دون أن يكون سببًا عامًا لإسقاط الديون.

ما الذي تنصح به يسوم؟

للمدين: مراجعة مجموع المبالغ غير المستوفاة، والتحقق من أوامر التنفيذ القائمة، وتجهيز ما يثبت السداد أو توافر إحدى حالات رفع المنع، وعدم الاعتماد على التوقعات قبل التأكد من انتهاء الأمر رسميًا.

للدائن: دراسة الوسائل المالية المتاحة لاستيفاء الحق، والتحقق من شروط طلب المنع من السفر ومدى جدواه، وتوثيق المبالغ المستلمة والإجراءات المتخذة.

وتؤكد يسوم أن سلامة الإجراء القانوني تبدأ من فهم طبيعة الحق وحدود الوسائل التي أجازها النظام لاستيفائه.

فحماية الدائن لا تستلزم اتخاذ كل إجراء، وحماية المدين لا تعني إسقاط ما عليه من حقوق.