نظام التنفيذ الجديد في السعودية 1447هـ: الدليل الشامل للأحكام والإجراءات وحقوق الدائن والمدين

يشهد النظام القضائي في المملكة العربية السعودية تطورًا تشريعيًا مهمًا مع صدور نظام التنفيذ الجديد لعام 1447هـ، الذي يعيد تنظيم إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية، ويضع إطارًا أكثر تفصيلًا لاستيفاء الحقوق المالية وغير المالية، مع تعزيز الضمانات النظامية المقررة للدائن والمدين.

وقد صدر نظام التنفيذ الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/237) بتاريخ 3 ذو القعدة 1447هـ، الموافق 20 أبريل 2026م، ونُشر في الجريدة الرسمية «أم القرى» بتاريخ 1 مايو 2026م. كما أقر وزير العدل اللائحة التنفيذية الجديدة بتاريخ 23 أكتوبر 2026م، على أن يبدأ العمل بالنظام ولائحته في 29 أكتوبر 2026م.

ويتكون النظام من 65 مادة، بينما تتضمن لائحته التنفيذية 54 مادة تنظم إجراءات التنفيذ ومددها وضوابطها، بما يشمل السندات التنفيذية، والإفصاح عن الأموال، والحجز، والمنع من السفر، ومنازعات التنفيذ، وتنفيذ أحكام الأحوال الشخصية.

ولا تقتصر أهمية النظام الجديد على أصحاب الأحكام القضائية، بل تمتد إلى الشركات والمؤسسات والأفراد الذين ترتبط معاملاتهم بالعقود والأوراق التجارية والمطالبات المالية.

في هذا الدليل القانوني، نستعرض أبرز أحكام نظام التنفيذ السعودي الجديد، ونوضح الإجراءات والحقوق والالتزامات التي ينبغي معرفتها قبل بدء تطبيقه.

ما هو نظام التنفيذ الجديد في السعودية؟

نظام التنفيذ الجديد هو التشريع المنظم لتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية والسندات التنفيذية في المملكة العربية السعودية، ويحدد اختصاصات محاكم التنفيذ، وشروط السند التنفيذي، وإجراءات التنفيذ الاختياري والجبري، وآليات استيفاء الحقوق، والضمانات المقررة للأطراف.

ويحل النظام الجديد محل نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ وتعديلاته، مع استمرار بعض الأحكام السابقة وفق الأحكام الانتقالية الواردة في مرسوم الإصدار.

وتكمن وظيفته الأساسية في تمكين صاحب الحق من استيفاء حقه الثابت في سند تنفيذي مستوفٍ للشروط النظامية، من خلال إجراءات محددة تخضع لرقابة الجهات المختصة.

أولًا: متى يبدأ العمل بنظام التنفيذ الجديد؟

يبدأ تطبيق نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية في 29 أكتوبر 2026م، بعد مرور المدة النظامية المحددة لنفاذه.

ويُعد هذا التاريخ مهمًا للأفراد والمنشآت وأصحاب طلبات التنفيذ القائمة؛ لأن تحديد الأحكام المطبقة على أي طلب قد يتطلب النظر في تاريخ إصدار السند، وتاريخ تقديم طلب التنفيذ، والقرارات والإجراءات التي اتخذت قبل نفاذ النظام.

وقد نص مرسوم الإصدار على صحة الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذ النظام وفق الأحكام التي كانت معمولًا بها وقت صدورها.

كما قرر عدم سريان النظام الجديد على دعاوى منازعات التنفيذ التي صدرت بشأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.

وبالتالي، لا يعني بدء العمل بالنظام الجديد إلغاء جميع الإجراءات التنفيذية السابقة بصورة تلقائية.

ثانيًا: ما أهداف نظام التنفيذ الجديد؟

يهدف التنظيم الجديد إلى تطوير منظومة التنفيذ القضائي من خلال عدد من الجوانب، أبرزها:

1. تعزيز كفاءة استيفاء الحقوق: من خلال تنظيم إجراءات التنفيذ ومددها والاختصاصات المرتبطة بها.

2. تحقيق التوازن بين أطراف التنفيذ: بالموازنة بين حق الدائن في تحصيل مستحقاته وحق المدين في عدم تجاوز الحدود النظامية للإجراءات المتخذة بحقه.

3. تطوير إجراءات التنفيذ المالي: بما يشمل الإفصاح عن الأموال وتتبعها والحجز عليها وبيعها وتوزيع حصيلة التنفيذ.

4. تنظيم التنفيذ غير المالي: من خلال تحديد الوسائل المناسبة لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالقيام بعمل أو الامتناع عنه.

5. تعزيز التحول الرقمي: بالاعتماد على الوسائل الإلكترونية المعتمدة في إجراءات التنفيذ وتبادل البيانات.

6. تقليل المنازعات الإجرائية: من خلال تحديد طرق الاعتراض والتظلم وضوابط الفصل في منازعات التنفيذ.

وتمثل هذه الجوانب إطارًا يربط فاعلية التنفيذ بسلامة إجراءاته، بدلًا من الاعتماد على التدابير الجبرية وحدها.

ثالثًا: اختصاصات محاكم التنفيذ في النظام الجديد

نظمت المواد من الثانية إلى السادسة الاختصاصات القضائية المرتبطة بالتنفيذ.

وتختص محكمة التنفيذ، فيما يدخل في ولايتها النظامية، بالإشراف على التنفيذ وإجراءاته، والتنفيذ الجبري، والفصل في منازعات التنفيذ، وإصدار الأحكام والأوامر والقرارات المتعلقة به.

ويستثنى من اختصاصها تنفيذ العقوبات الجزائية وما تختص به محاكم ديوان المظالم، وفقًا للأحكام المقررة.

كما تتولى المحكمة التحقق من استيفاء السند التنفيذي لشروطه النظامية، دون إعادة النظر في أصل الحق الذي ثبت بموجبه السند، مع مراعاة الأحكام الخاصة بمنازعات التنفيذ.

ما دور الجهات الحكومية والجهات المشرفة على الأموال؟

ألزمت المادة الثالثة الجهات المختصة، ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيل ملكيتها، بالاستجابة للأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ إبلاغها، ما لم يوجد نص خاص يقضي بخلاف ذلك.

وتبرز أهمية هذا الحكم في دعم سرعة الحصول على البيانات وتنفيذ الأوامر اللازمة لاستيفاء الحقوق.

رابعًا: ما السندات التنفيذية المعترف بها في النظام الجديد؟

السند التنفيذي هو الأساس الذي يقوم عليه التنفيذ الجبري.

وقد نصت المادة السابعة على عدم جواز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لاقتضاء حق معين حالّ الأداء.

ومن أبرز السندات التنفيذية:

1. الأحكام والأوامر والقرارات النهائية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم المملكة.

2. أحكام المحكمين وفق النصوص النظامية ذات العلاقة.

3. اتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثقة وفق نظام التوثيق أو الصادرة من الجهات المخولة نظامًا.

4. الكمبيالات والسندات لأمر المسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية، وفق الضوابط المقررة.

5. الشيكات.

6. العقود والإقرارات الموثقة وفق نظام التوثيق.

7. بعض الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية، عند استيفاء متطلبات تنفيذها.

8. العقود والمحررات التي تمنحها الأنظمة أو قرارات مجلس الوزراء قوة السند التنفيذي.

ويجب التمييز بين وجود مستند يثبت علاقة تعاقدية وبين امتلاكه قوة السند التنفيذي؛ فليست جميع المطالبات أو العقود قابلة للتنفيذ الجبري المباشر دون استيفاء الشروط النظامية.

خامسًا: ما الجديد بشأن السندات لأمر والكمبيالات؟

من أبرز المستجدات المتعلقة بالأوراق التجارية اشتراط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية الوطنية المعتمدة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في المعاملات التجارية والتمويلية، حيث تُستخدم الأوراق التجارية لإثبات الالتزامات المالية وضمان الوفاء بها.

ماذا عن السندات لأمر الصادرة قبل نفاذ النظام؟

تضمن مرسوم الإصدار حكمًا انتقاليًا يقضي باعتبار الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل نفاذ النظام والمستوفية للشروط النظامية، باستثناء شرط التسجيل الإلكتروني، سندات تنفيذية لمدة سنة بعد نفاذ النظام.

ويعني ذلك ضرورة مراجعة المنشآت والأفراد للأوراق التجارية القائمة لديهم، والتحقق من تاريخ إصدارها ومدى استيفائها للشروط المقررة.

هل يشمل هذا التنظيم الشيكات؟

أوردت المادة السابعة الشيكات ضمن السندات التنفيذية بصورة مستقلة عن الفقرة المتعلقة بتسجيل الكمبيالات والسندات لأمر.

ولذلك ينبغي عدم تعميم متطلبات التسجيل الخاصة بنوع من الأوراق التجارية على بقية الأنواع دون سند نظامي.

سادسًا: تنفيذ الأحكام والسندات الأجنبية في السعودية

لم يقتصر نظام التنفيذ الجديد على السندات الصادرة داخل المملكة، بل نظم كذلك تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الصادرة من دول أجنبية.

وقد نصت المادة التاسعة على مجموعة من الشروط لتنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية، مع مراعاة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.

ومن أبرز هذه الشروط:

• مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

• ألا تكون الدعوى من المسائل التي تنفرد جهة قضائية في المملكة بالاختصاص بنظرها.

• ألا توجد دعوى مماثلة سابقة قائمة في المملكة وفق الضوابط المحددة.

• أن يكون الخصوم قد مُكّنوا من الحضور والدفاع عن أنفسهم.

• أن يكون الحكم الأجنبي نهائيًا وفق النظام الذي صدر بموجبه.

• ألا يتعارض مع حكم أو أمر سابق صادر من جهة قضائية مختصة في المملكة في الموضوع نفسه.

• ألا يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة.

ويخضع تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية واتفاقات التسوية والمحررات الموثقة الأجنبية للأحكام والضوابط الخاصة بكل منها.

سابعًا: هل توجد مدة نظامية لقبول طلب التنفيذ؟

نصت المادة الحادية عشرة من نظام التنفيذ الجديد على عدم قبول طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من عشر سنوات، دون الإخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة.

ويُعد هذا الحكم من المسائل المهمة لأصحاب السندات القديمة والمطالبات المالية المؤجلة.

ومن الضروري التمييز بين عدم قبول طلب التنفيذ بموجب هذا النص وبين انقضاء أصل الحق المالي؛ فلا يجوز اعتبار المادة وحدها حكمًا عامًا بإسقاط جميع الديون بمجرد مرور عشر سنوات.

ويتطلب تحديد أثر المدة في كل حالة دراسة تاريخ الاستحقاق وطبيعة السند والأحكام النظامية المرتبطة به.

ثامنًا: إجراءات تقديم طلب التنفيذ في النظام الجديد

تمر المطالبة بالتنفيذ بمراحل تبدأ من التحقق من السند التنفيذي، وصولًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء الحق.

1. التحقق من السند التنفيذي

يجب التأكد من أن المستند يدخل ضمن السندات التنفيذية المعترف بها، وأن الحق المطلوب تنفيذه محدد وحالّ الأداء ومستوفٍ لشروطه النظامية.

2. إخطار المدين قبل قيد طلب التنفيذ

نظمت المادة الثانية عشرة حالات الإخطار السابق لطلب التنفيذ، وتولت اللائحة التنفيذية تحديد تفاصيلها.

ومن الحالات التي وردت في التنظيم الجديد وجوب إخطار المدين أو من يمثله بطلب أداء الحق قبل قيد طلب التنفيذ بخمسة أيام عمل على الأقل، إذا اتفق الطرفان على ذلك، أو كان المدين شخصًا اعتباريًا خاصًا، أو توافرت حالات أخرى حددتها اللائحة.

ويجب عدم الخلط بين هذا الإخطار وبين التبليغ اللاحق بأمر التنفيذ.

3. تقديم طلب التنفيذ وقيده

تتولى الإدارة المختصة التحقق من استيفاء الطلب للمتطلبات النظامية.

وإذا تقرر عدم قيد الطلب بسبب نقص المتطلبات، وجب على مقدم الطلب استكمال النقص خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغه، وإلا عُد الطلب مرفوضًا.

كما أجاز النظام التظلم من عدم القيد خلال المدة والإجراءات المقررة.

4. صدور أمر التنفيذ وتبليغ المدين

إذا كان السند مستوفيًا للشروط النظامية، تأمر المحكمة المنفذ ضده بتنفيذه.

ويُبلّغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ فور صدوره، وإذا تعذر التبليغ، يجري الإعلان بالطريقة المناسبة وفق النظام واللائحة، وتترتب آثار التبليغ من تاريخ الإعلان.

5. انتهاء مهلة التنفيذ الاختياري

إذا انقضت المهلة المقررة دون تنفيذ الالتزام، تبدأ الإجراءات الجبرية وفق طبيعة الحق والأحكام النظامية.

تاسعًا: ماذا يحدث إذا لم ينفذ المدين خلال خمسة أيام عمل؟

نصت المادة الثامنة عشرة على أنه إذا مضت خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ، أو من تاريخ الإعلان النظامي، دون تنفيذ الالتزام، تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري المتعلقة بالأموال.

واستثنى النظام حالة تقديم ضمان بنكي يكفي للوفاء بالحق، حيث يُمنح المنفذ ضده مهلة إضافية قدرها عشرة أيام عمل وفق شروط المادة.

وتشمل إجراءات التنفيذ الجبري المالي:

أولًا: إشعار الجهات المرخص لها بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.

ثانيًا: الحجز على أموال المنفذ ضده وما قد يرد إليه مستقبلًا، والتنفيذ عليها وفق الأحكام المقررة، بما يشمل مستحقاته لدى الجهات العامة.

ثالثًا: الغرامة اليومية، إذ أجاز النظام للمحكمة فرض غرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال عن كل يوم دون تنفيذ، مع مراعاة الحد الأعلى والضوابط التي تحددها اللائحة.

ويجوز للمحكمة إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا نفذ المدين التزامه، وتؤول حصيلتها إلى خزينة الدولة.

وبحسب الضوابط المنشورة للائحة، لا يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة على المنفذ ضده قيمة الدين محل التنفيذ، مع أحكام خاصة للديون المقسطة والالتزامات الدورية.

عاشرًا: الإفصاح عن أموال المدين في نظام التنفيذ الجديد

يمثل الإفصاح عن الأموال خطوة أساسية في تحديد الأصول التي يمكن التنفيذ عليها.

وقد تناولت المواد من الخامسة عشرة إلى السابعة عشرة تنظيم الإفصاح، بما يتيح الوصول إلى المعلومات المرتبطة بأموال المنفذ ضده وفقًا للضوابط النظامية.

وبحسب اللائحة التنفيذية الجديدة، يلتزم المدين بالإفصاح عن أمواله خلال خمسة أيام عمل من تبليغه بأمر التنفيذ، ويشمل ذلك الأموال غير المسجلة والأموال الموجودة خارج المملكة والأموال الموجودة لدى الغير، وفق نطاق التطبيق المقرر.

كما أجاز النظام للمحكمة، عند وجود قرائن تدل على إخفاء الأموال أو تهريبها، أن تأمر بعض الأشخاص والجهات بالإفصاح عن المعلومات ذات الصلة، ومنهم المتعاملون ماليًا مع المدين ومن يحتفظون بأموال له.

وألزم النظام الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها بتقديم البيانات المطلوبة للمحكمة ضمن المدد المحددة.

ويستهدف هذا التنظيم زيادة فاعلية الوصول إلى الأموال القابلة للتنفيذ، مع مراعاة الحدود النظامية للاطلاع على البيانات والمعلومات.

الحادي عشر: تتبع أموال المدين وإبطال التصرفات الضارة بالدائن

من الأحكام المهمة التي تناولها النظام تنظيم تتبع أموال المدين في حالات الاشتباه بإخفائها أو تهريبها.

فقد أجازت المادة العشرون للمحكمة، بناءً على طلب الدائن وتوافر قرائن تدل على إخفاء الأموال أو تهريبها، الأمر بتتبع أموال المدين.

كما نظمت المادة الحادية والعشرون إجراءات الاستجواب عند توافر القرائن، بما يشمل المدين وبعض الأشخاص ذوي الصلة بالتصرفات المالية محل الاشتباه، وفق الشروط المقررة.

هل يمكن إبطال تصرف المدين في أمواله؟

نعم، نظمت المادة الرابعة والعشرون الحالات التي يجوز فيها لطالب التنفيذ رفع دعوى لإبطال بعض تصرفات المدين التي تمت بعد الإخطار أو التبليغ وقبل الحجز، ومنها:

• الهبات والتبرعات.

• الوفاء بدين قبل حلول موعد استحقاقه.

• العقود والالتزامات المالية غير المعتادة من المدين، بحسب تقدير المحكمة.

ويكون الحكم بإبطال التصرف وفق الشروط المقررة وفي حدود مقدار السند التنفيذي.

أما التصرف في الأموال محل التنفيذ بعد صدور أمر الحجز عليها، فقد نص النظام على بطلانه.

ويهدف ذلك إلى الحد من التصرفات التي تؤثر في الأموال المخصصة لاستيفاء الحقوق.

الثاني عشر: الحجز التنفيذي على الأموال في النظام الجديد

الحجز التنفيذي هو إجراء نظامي يهدف إلى وضع الأموال القابلة للتنفيذ تحت القيود اللازمة لضمان استيفاء الحق.

وقد نظمت المواد من الثالثة والعشرين إلى الثامنة والعشرين أحكام الحجز على الأموال وآثاره.

هل يجوز الحجز على جميع أموال المدين؟

نصت المادة الخامسة والعشرون على عدم جواز الحجز على أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة.

كما أجازت للمدين، إذا أثبت أن لديه أموالًا تزيد قيمتها على مقدار الحق المطلوب، أن يحدد مالًا تكون له الأولوية في التنفيذ عليه، وعلى المحكمة مراعاة ذلك ما لم يُخل بمصلحة التنفيذ.

ويعكس هذا الحكم أهمية التناسب بين مقدار الدين وقيمة الأموال محل الحجز.

ماذا عن الأموال التي يستحقها المدين مستقبلًا؟

أجاز النظام الحجز على ما يرد إلى المدين مستقبلًا وفق الإجراءات والشروط النظامية، وهو ما قد يشمل حقوقًا مالية مستحقة له لدى جهات أخرى.

ويختلف التطبيق بحسب طبيعة الحق المالي وقابليته للحجز والاستيفاء.

الثالث عشر: ما الأموال التي لا يجوز الحجز عليها؟

حددت المادة السادسة والعشرون الأموال المستثناة من الحجز والتنفيذ، ومن أبرزها:

1. الأموال العامة: التي تتمتع بالحماية النظامية المقررة لها.

2. المسكن الضروري: الذي يسكنه المنفذ ضده أو من يعولهم، إذا لم يتجاوز مقدار كفايتهم وفق الأحكام النظامية.

3. وسيلة النقل الضرورية: للمنفذ ضده أو من يعولهم، في حدود الكفاية المقررة.

4. أدوات المهنة والحرفة: اللازمة للمدين لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه، إضافة إلى مستلزماته الشخصية.

5. الأجور والرواتب: فيما يتجاوز النسب التي أجاز النظام الحجز عليها.

6. معاشات التقاعد: فيما يتجاوز النسب المحددة نظامًا.

7. الإعانات الحكومية: المقدمة للمنفذ ضده، وفق الحكم الوارد في المادة.

8. الأموال الأخرى: التي يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء.

ويجب الانتباه إلى أن بعض الأموال الضرورية المذكورة قد يجوز الحجز عليها إذا كانت مرهونة للدائن أو كانت هي عين مال طالب التنفيذ، وفق ما نص عليه النظام.

الرابع عشر: كم نسبة الحجز على الراتب في نظام التنفيذ الجديد؟

نظم النظام نسب الحجز على الأجور والرواتب ومعاشات التقاعد، مع التمييز بين ديون النفقة والديون الأخرى.

وتختلف حدود الحجز وفق نوع الدخل وطبيعة الالتزام:

وعند تزاحم ديون النفقة مع الديون الأخرى، تطبق قواعد التوزيع الخاصة المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين.

فعلى سبيل المثال، عند تزاحم الديون على الراتب، يخصص نصف إجمالي الراتب لدين النفقة وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفق الأحكام النظامية.

ولا تعني هذه النسب جواز الحجز على كامل دخل المدين دون مراعاة الاستثناءات وضوابط التزاحم.

الخامس عشر: بيع الأموال المحجوزة وتوزيع حصيلة التنفيذ

نظمت المواد من التاسعة والعشرين إلى الخامسة والثلاثين بيع الأموال المحجوزة ومصروفات التنفيذ وتوزيع الحصيلة.

هل يستطيع المدين بيع أمواله بنفسه قبل المزاد؟

أجازت المادة التاسعة والعشرون للمحكمة تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا بما يحقق مصلحة التنفيذ، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

وقد يكون هذا المسار مناسبًا في بعض الحالات عندما يحقق بيع المال بصورة طوعية قيمة أفضل أو يساعد على تسريع استيفاء الحق.

ماذا يحدث إذا لم يتم البيع الطوعي؟

الأصل أن تباع الأموال المحجوزة عن طريق المزاد العلني، مع مراعاة الاستثناءات والإجراءات النظامية.

ونظم النظام وقت انعقاد البيع وآثار قرار الترسية وإجراءات نقل الملكية.

ولا يسلم ثمن المبيع لطالب التنفيذ إلا بعد استكمال إجراءات نقل الملكية من الجهة المختصة، وفق المادة الحادية والثلاثين.

ماذا لو لم تكفِ الحصيلة لسداد جميع الدائنين؟

إذا كانت الحصيلة غير كافية للوفاء بحقوق جميع المستفيدين من إجراءات التنفيذ، أجاز النظام إثبات التسوية الودية بينهم إذا اتفقوا.

وفي حال عدم الاتفاق، تتولى المحكمة توزيع الحصيلة مع مراعاة الديون الممتازة والأولويات المقررة نظامًا.

كما حدد النظام أحكام مصروفات التنفيذ، والأصل أن يتحملها المنفذ ضده ما لم يكن سببها راجعًا إلى غيره، وفق الحالات والاستثناءات المنصوص عليها.

السادس عشر: المنع من السفر في نظام التنفيذ الجديد

يُعد المنع من السفر من أبرز الموضوعات التي تناولها النظام الجديد، لما يرتبط به من آثار عملية على الأفراد.

وقد نظمت المادة التاسعة عشرة شروط المنع ومدته والحالات التي يُرفع فيها.

متى يصدر أمر المنع من السفر؟

يجوز اتخاذ المنع من السفر وفق الأحكام النظامية، بناءً على طلب من طالب التنفيذ وبعد تحقق الشروط المقررة.

وبحسب الضوابط المنشورة للائحة التنفيذية، يرتبط إصدار الأمر بتعذر الحجز على أموال تكفي للوفاء بالدين أو وجود مانع من استيفاء الحق منها، مع مراعاة الشروط والاستثناءات ومدى أثر الإجراء في تحقيق غرض التنفيذ.

ما مدة المنع من السفر؟

حدد النظام مدة المنع بما لا يتجاوز ثلاث سنوات، مع إمكانية تمديدها بناءً على طلب جديد، على ألا يتجاوز مجموع مدد المنع ست سنوات.

وينقضي أمر المنع من السفر بانتهاء طلب التنفيذ.

متى يُرفع أمر المنع من السفر؟

نص النظام على حالات لرفع المنع، منها:

• ثبوت حاجة المدين للعلاج خارج المملكة بتقرير طبي معتمد.

• كون مجموع الدين أو الديون محل التنفيذ من المبالغ اليسيرة المحددة في اللائحة.

• اقتضاء مهنة المدين أو حرفته أو وظيفته السفر خارج المملكة.

• ترتب ضرر على المدين نتيجة المنع من السفر.

• إفصاح المدين عن أموال تكفي للوفاء بالدين ولا يحول مانع دون الاستيفاء منها.

وقد حددت اللائحة التنفيذية المبالغ اليسيرة المتعلقة بهذا الحكم بالمبالغ غير المستوفاة التي لا تتجاوز 50 ألف ريال.

تنبيه مهم: رفع المنع من السفر لا يعني إسقاط الدين أو إنهاء إجراءات الحجز المالي الأخرى، إذا ظلت شروطها قائمة.

وتحتاج كل حالة إلى التحقق من مجموع الديون والأوامر الصادرة والأساس النظامي للإجراء.

السابع عشر: هل ألغى نظام التنفيذ الجديد إيقاف الخدمات؟

من الضروري التمييز بين المنع من السفر، والحجز التنفيذي على الأموال، وإيقاف الخدمات، وأي قيود تصدر استنادًا إلى تنظيمات أخرى.

فلكل إجراء أساسه النظامي وشروطه وآثاره، ولا يصح اعتبارها إجراءً واحدًا.

كما أن تعديل ضوابط المنع من السفر لا يعني بالضرورة رفع الحجز على الحسابات البنكية أو انتهاء المطالبات المالية.

وعند دراسة حالة شخص لديه إجراءات تنفيذية قائمة، يجب التحقق من نوع القرار الصادر بحقه والجهة التي أصدرته ومدى استمرار سببه النظامي.

ولا يجوز الجزم برفع جميع الإجراءات لمجرد تغير أحد شروط المنع من السفر أو انخفاض قيمة الدين.

الثامن عشر: التنفيذ المباشر للالتزامات غير المالية

لا يقتصر نظام التنفيذ الجديد على استيفاء المبالغ المالية.

فقد نظم التنفيذ المباشر في الحالات التي يكون محل السند التنفيذي فيها القيام بفعل معين أو الامتناع عن فعل.

ومن أمثلة الالتزامات التي قد تدخل ضمن هذا النطاق، بحسب طبيعة السند، تسليم شيء معين أو إخلاء عقار أو تنفيذ التزام لا يقتصر على دفع المال.

ونصت المادة السادسة والثلاثون على اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري إذا لم ينفذ المنفذ ضده التزامه خلال خمسة أيام عمل من تبليغه بأمر التنفيذ أو الإعلان النظامي.

وقد تشمل الإجراءات الاستعانة بالقوة المختصة أو مخاطبة الجهات ذات العلاقة، وفق طبيعة الالتزام.

وفي الحالات التي يتعذر فيها التنفيذ بهذه الوسائل، نظم النظام إمكانية اتخاذ تدابير أخرى، ومنها الغرامة اليومية التي قد تصل إلى عشرة آلاف ريال وفق الحدود والشروط المقررة.

هل يجوز الحبس لإجبار المدين على التنفيذ؟

نظمت المادة السابعة والثلاثون الحبس التنفيذي في نطاق التنفيذ المباشر، وفق شروط وضوابط محددة، من بينها مرور المدة المقررة وعدم تنفيذ الالتزام.

وحددت المادة حالات لا يجوز فيها الحبس، ومنها بعض الحالات المتعلقة بالعمر والحالة الصحية والحمل ورعاية الأطفال وصلة القرابة.

ويجب عدم الخلط بين هذا الحبس المرتبط بالتنفيذ المباشر والعقوبات الجنائية المقررة للجرائم المتعلقة بالتنفيذ.

كما نص النظام على أن انتهاء مدة الحبس لا يؤدي إلى انقضاء الحق محل السند التنفيذي.

التاسع عشر: تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة

خصص النظام أحكامًا للتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، نظرًا لاختلاف طبيعة الالتزامات المرتبطة بالأسرة عن المطالبات المالية التجارية.

تنفيذ أحكام النفقة

نصت المادة الثامنة والثلاثون على تنفيذ السندات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وفق النظام واللائحة.

كما أحالت إلى اللائحة تنظيم الإجراءات الخاصة بالالتزامات التي تتضمن دفع أموال بصورة دورية.

وتكمن أهمية هذه الأحكام في تنفيذ المستحقات المتجددة، مثل النفقة الدورية، وفق الآليات المعتمدة، مع مراعاة حقوق المستفيدين ومواعيد الاستحقاق.

تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة

نصت المادة التاسعة والثلاثون على تنفيذ السندات التنفيذية المتعلقة بالحضانة والزيارة جبرًا، حتى لو اقتضى التنفيذ الاستعانة بالقوة المختصة أو دخول المنازل، وفق الضوابط النظامية.

وأكدت المادة الأربعون مراعاة مصلحة المحضون عند تنفيذ الأحكام المتعلقة بزيارته، بما يتناسب مع ظروف التنفيذ.

كما تضمن النظام عقوبة خاصة لمن يمتنع عن تنفيذ بعض أوامر الحضانة أو الولاية أو الزيارة أو يقاومها أو يعطلها، وفق شروط المادة الرابعة والخمسين.

وتُعد هذه الأحكام من الجوانب التي تستحق دراسة مستقلة نظرًا لحساسيتها وأثرها المباشر على الأسرة وحقوق الأطفال.

العشرون: التنفيذ على الشركات والمؤسسات والأشخاص الاعتباريين

يمتد نظام التنفيذ الجديد إلى الأشخاص الاعتباريين من القطاع الخاص وفق الأحكام المقررة.

وقد خصصت المادة الحادية والأربعون تنظيمًا للتنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة، مع مراعاة طبيعة هذه الكيانات والأنظمة ذات العلاقة.

كما قررت إمكان تطبيق بعض أحكام التنفيذ المباشر على من يتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

ولهذا ينبغي للشركات والمؤسسات مراعاة سلامة إجراءات الاستجابة لأوامر التنفيذ، والتعامل مع المطالبات والالتزامات بطريقة موثقة ومنظمة.

وتبرز أهمية المراجعة القانونية للعقود والأوراق التجارية والمخالصات وسجلات الوفاء بالالتزامات، خصوصًا في المعاملات التي تتضمن مستحقات دورية أو التزامات مالية متعددة.

الحادي والعشرون: متى ينتهي طلب التنفيذ؟

حددت المادة الثالثة والأربعون الحالات التي ينتهي فيها طلب التنفيذ.

ومن أبرزها:

1. استيفاء الحق محل السند التنفيذي.

2. ثبوت عدم وجود أموال للمنفذ ضده، وفق القرار الصادر من المحكمة.

3. اتخاذ جميع إجراءات التنفيذ ومضي المدة المحددة بعد آخر إجراء، وفق الضوابط المقررة.

4. تعذر تنفيذ الطلب وصدور القرار اللازم بشأنه.

5. إنهاء طالب التنفيذ طلبه بناءً على اتفاق أو سبب آخر.

6. إبراء طالب التنفيذ ذمة المنفذ ضده من الحق محل السند التنفيذي.

ويجب التمييز بين انتهاء الطلب بسبب استيفاء الحق أو الإبراء، وبين انتهائه لأسباب إجرائية أو لعدم وجود أموال.

ففي بعض الحالات التي نص عليها النظام، لا يمنع انتهاء الطلب الدائن من استكمال التنفيذ مرة أخرى إذا توافر ما يسوغ ذلك.

الثاني والعشرون: منازعات التنفيذ وطرق الاعتراض

خصص النظام الباب الخامس لمنازعات التنفيذ والاعتراض على إجراءاته.

ما المقصود بمنازعة التنفيذ؟

منازعة التنفيذ هي دعوى تتعلق بمسائل التنفيذ التي يجوز إثارتها وفق النظام، مثل صحة السند التنفيذي أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة.

وقد نصت المادة الخامسة والأربعون على حق من له مصلحة من أطراف التنفيذ أو غيرهم في التقدم بمنازعة تنفيذ في الحالات التي حددتها.

وتفصل المحكمة في هذه المنازعات وفق الأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة والإجراءات المقررة.

هل يجوز التظلم من أوامر وقرارات التنفيذ؟

أجازت المادة السادسة والأربعون لكل ذي مصلحة التظلم من الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ التي تحددها اللائحة.

ويكون التظلم والفصل فيه لدى رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس الأعلى للقضاء، خلال عشرة أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ إتاحة الاطلاع على القرار أو الأمر، وفق الضوابط النظامية.

كما أجاز النظام وقف تنفيذ الأمر أو القرار المتظلم منه متى تحققت المصلحة في ذلك إلى حين الفصل في التظلم.

هل يؤدي الاعتراض إلى وقف التنفيذ تلقائيًا؟

لا. نصت المادة السابعة والأربعون على أن وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في أصل الحق أو تظلم من إجراء تنفيذي لا يمنع استمرار إجراءات التنفيذ، ما لم يقرر المختص خلاف ذلك.

ولهذا ينبغي عدم افتراض توقف التنفيذ بمجرد تقديم الاعتراض.

الثالث والعشرون: العقوبات والجرائم المتعلقة بالتنفيذ

تضمن الباب السادس من النظام أحكامًا جنائية وتنظيمية تهدف إلى حماية إجراءات التنفيذ ومنع تعطيلها بطرق غير مشروعة.

ومن أبرز الأفعال التي تناولها النظام:

إخفاء الأموال أو تهريبها

عاقبت المادة الخمسون على إخفاء الأموال أو تهريبها بقصد الحيلولة دون استيفاء الحق، وعلى صور معينة من تعمد تعطيل التنفيذ أو مقاومته أو تقديم معلومات مضللة بصورة متعمدة.

وتصل العقوبة المقررة لهذه الجرائم إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مليون ريال، أو إحدى العقوبتين، بحسب ما يثبت في الدعوى.

تبديد الأموال

نصت المادة الثانية والخمسون على عقوبة قد تصل إلى السجن خمس عشرة سنة في الحالة المنصوص عليها بشأن المدين الذي يثبت تبديده أموالًا كثيرة، وفق الضوابط والمعايير المقررة.

إساءة استخدام إجراءات التنفيذ من طالب التنفيذ

لم تقتصر أحكام العقوبات على المدين؛ إذ تناولت المادة الثالثة والخمسون حالات معينة من إساءة استخدام الإجراءات من طالب التنفيذ، ومنها تقديم طلب إجراء بقصد الإضرار بالمنفذ ضده، أو المماطلة في إنهاء الطلب بعد استيفاء الحق بقصد الإضرار.

كما تناولت المادة إفشاء بعض معلومات أموال المدين دون سبب نظامي، ومخالفات مرتبطة بمقدمي خدمات التنفيذ والمزادات.

ويؤكد هذا التنظيم أن حماية إجراءات التنفيذ تمتد إلى مواجهة المخالفات من مختلف الأطراف، وفق الشروط والأركان النظامية لكل مخالفة.

الرابع والعشرون: دور القطاع الخاص والتحول الرقمي في التنفيذ

من المستجدات المهمة تنظيم إسناد بعض أعمال التنفيذ إلى الإدارة المختصة أو الجهات الأخرى أو القطاع الخاص، وفق الشروط النظامية.

وقد نصت المادة الستون على جواز إسناد بعض الإجراءات بقرار من وزير العدل، مع استثناء اختصاصات محددة، من بينها إصدار أوامر الحبس التنفيذي والمنع من السفر والفصل في المنازعات والتظلمات وإصدار الأحكام.

كما نظمت المادة الحادية والستون الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ والإشراف عليهم، ومنهم مقدمو خدمات تتبع الأموال واسترداد الأصول والبيع القضائي وغيرهم.

وأكدت المادة الثانية والستون الاعتماد على الوسائل الإلكترونية المعتمدة في اتخاذ القرارات والإجراءات التنفيذية، مع إتاحة الوسائل الأخرى في الحالات التي يتعذر فيها التطبيق الإلكتروني.

ويمثل ذلك جانبًا مهمًا في تطوير خدمات التنفيذ وتحسين تكامل الإجراءات والمعلومات.

الخامس والعشرون: هل يستمر العمل بأحكام الإعسار والحجز التحفظي؟

تضمن مرسوم إصدار النظام الجديد أحكامًا انتقالية مهمة تتعلق بالإعسار المدني والحجز التحفظي.

فقد نص على استمرار العمل بأحكام الحجز التحفظي الواردة في النظام السابق إلى حين استكمال نقلها إلى نظام المرافعات الشرعية.

كما نص على استمرار العمل بأحكام الإعسار الواردة في النظام السابق إلى حين صدور التشريع المنظم للإعسار المدني والعمل به.

وتستمر محاكم التنفيذ في النظر في دعاوى الإعسار وفق الأحكام الانتقالية، مع خضوع الأحكام للاستئناف بحسب ما قرره مرسوم الإصدار.

وبناءً على ذلك، لا يصح افتراض انتهاء العمل بجميع أحكام النظام السابق فور نفاذ النظام الجديد، بل يلزم النظر في الاستثناءات والأحكام الانتقالية الخاصة.

السادس والعشرون: ما أثر نظام التنفيذ الجديد على الأفراد والشركات؟

يتطلب الانتقال إلى النظام الجديد مراجعة عملية للمعاملات والمستندات والالتزامات التي قد تكون محل تنفيذ.

بالنسبة إلى الدائنين

تبرز أهمية التأكد من صحة السند التنفيذي واستحقاق الحق، ومراجعة شروط تقديم الطلب، وتوثيق المطالبات ومبالغ السداد، واختيار الإجراءات التي يجيزها النظام.

بالنسبة إلى المدينين

من المهم مراجعة الالتزامات القائمة ومواعيد استحقاقها، والتحقق من بيانات طلبات التنفيذ، وتوثيق السداد والمخالصات، ومعرفة الأموال المستثناة من الحجز وطرق الاعتراض المتاحة.

بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات

تزداد أهمية تطوير السياسات الداخلية المتعلقة بإدارة العقود، والأوراق التجارية، والتوثيق الإلكتروني، وتسوية المطالبات، وتحديث سجلات الالتزامات والمستحقات.

كما ينبغي مراعاة الأحكام الخاصة بتنفيذ السندات لأمر والكمبيالات والتعامل مع طلبات التنفيذ المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين.