نظام الرقابة المالية في المملكة العربية السعودية: نحو تعزيز الشفافية وحماية المال العام

تزامناً مع إعلان وزارة المالية بدء العمل بنظام الرقابة المالية وإصدار لائحته التنفيذية، تبادرت إلى الأذهان العديد من الأسئلة حول النظام ولائحته، والإطار الحاكم للرقابة في المملكة. بالإضافة إلى مدى تأثيره على كفاءة الإنفاق الحكومي، ودوره في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المالي.

وتُعد الرقابة المالية أحد الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها الدول لضبط إدارة الموارد المالية. حيث تهدف إلى التأكد من سلامة الإجراءات، والالتزام بالأنظمة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمال العام. وفيما يلي أبرز النقاط التي تناولها النظام:

أولًا: مصطلحات النظام

تحدث النظام في مطلعه عن عدد من المصطلحات والعبارات ومعانيها، ومن أبرزها الوزارة المختصة بتنفيذ أحكام النظام وهي وزارة المالية، والوزير المسؤول وهو وزير المالية.

أما بالنسبة للجهات الحكومية، فعرّفها النظام بأنها الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، المشمولة في الميزانية العامة للدولة.

والجهات الرقابية هي الديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأي جهة أخرى مختصة بالرقابة على المال العام.

ثم انتقل المنظم في المادة الأولى إلى التعريف بأساليب الرقابة، وهي:

1/ الرقابة الذاتية: أسلوب رقابي تكون فيه الجهة الحكومية مسؤولة عن الرقابة على عملياتها، وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات.

2/ الرقابة الرقمية (التقنية): أسلوب رقابي تتولى فيه الوزارة مراقبة نظم الموارد الحكومية ذات الأثر المالي.

3/ رقابة التقارير: أسلوب رقابي تقوم فيه الوزارة بطلب التقارير من الجهة وتحليلها، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

ثانيًا: أهداف النظام

يهدف النظام إلى تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية. من خلال تنظيم إجراءات الرقابة المالية وتفعيلها بصورة أكثر كفاءة. و بما يدعم الجهات في تطوير أنظمة الرقابة الداخلية لديها.

كما يسعى إلى إحكام الرقابة على العمليات والإجراءات ذات الأثر المالي وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة. مع ضمان وضوح الأدوار وتكاملها بين وزارة المالية والجهات الرقابية المختلفة.

ثالثًا: نطاق تطبيق النظام

يُطبق النظام على الجهات الحكومية، إضافة إلى الجهات غير الحكومية متى ما كانت تلك الجهات تتلقى دعماً أو هبة أو إعانة مباشرة من خزينة الدولة وفقاً للضوابط المحددة في اللائحة. أو تتولى تنفيذ أعمال أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية. أو تقوم بتحصيل إيرادات عامة للدولة بموجب أداة نظامية أو تعاقد رسمي مع إحدى الجهات الحكومية.

رابعًا: المراقب المالي

جاء نظام الرقابة المالية شارحًا أحكام المراقب المالي، من حيث تعيينه، وواجباته، وصلاحياته، وضمان استقلاليته في أداء مهامه. وأن تعيين المراقب المالي يكون وفق شروط تضعها اللائحة التنفيذية، ويعمل تحت إشراف إداراته الرقابية في الوزارة مع ضمان استقلاليته في أداء مهامه، دون أي تدخل في أعماله. مع التزامه بتطبيق الأنظمة والسياسات واللوائح والإجراءات المنظمة للعمل في الوزارة.

كما يلتزم المراقب المالي ببذل العناية المهنية، والمحافظة على سرية المعلومات، والإفصاح عن أي تعارض في المصالح، وفق ما تحدده اللائحة من واجبات وسلوكيات. كما يحق له الاطلاع على المستندات بما فيها السرية بالقدر اللازم لأداء عمله ووفق الضوابط المعتمدة.

واختتم النظام أحكام المراقب المالي بالمكافأة التشجيعية له لتحفيز الأداء المتميز، فأجاز منح المراقب المالي مكافأة تشجيعية عند تحقيق جهود استثنائية تسهم في حماية المال العام. وذلك وفق ضوابط محددة، وبما لا يتجاوز ما يعادل رواتب ثلاثة أشهر سنوياً.

ختامًا

يمثل نظام الرقابة المالية خطوة مهمة نحو تعزيز الانضباط المالي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. إلا أن نجاحه يعتمد بشكل كبير على حسن التطبيق، ووضوح الإجراءات، والتعاون بين الجهات المختلفة. إضافة إلى نشر الوعي بأهميته لدى العاملين في القطاعين العام والخاص، وترسيخ ثقافة الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.

ومن هذا المنطلق، فإن تفعيل أدوات النظام وتكاملها مع الجهود الرقابية الأخرى يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية.

ويظهر للقارئ أن النظام لا يمثل مجرد إطار تنظيمي، بل يعد أداة فاعلة لتحسين الأداء المالي، وبناء بيئة عمل قائمة على الانضباط والحوكمة. و بما يدعم توجهات التنمية ويعزز الثقة في الإدارة المالية، ويؤسس لمرحلة أكثر شفافية وفعالية في إدارة المال العام.

بقلم الأستاذ/ يزيد علوّلي