تعدّ جريمة السرقة من الجرائم التي أولاها النظام في المملكة العربية السعودية عنايةً بالغة استنادًا إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي جعلت حماية المال من الضرورات الخمس، ووفقًا للمادة السابعة من النظام الأساسي للحكم فإن الكتاب والسنة هما مرجع الأنظمة في المملكة، الأمر الذي ينعكس مباشرةً على تعريف الجريمة وتحديد عقوباتها.

تعريف جريمة السرقة

تعرف السرقة شرعاً بأنها: (أخذ مال الغير خفيةً من حرزٍ مثله دون وجه حق وبقصد التملّك) ويُبرز هذا التعريف الفارق الجوهري بين السرقة وغيرها من الجرائم كالاختلاس أو الاحتيال، إذ تقوم جريمة السرقة على ركنين أساسيين هما: (الخفية والحرز).

أنواع جريمة السرقة وعقوباتها

ينقسم تكييف جريمة السرقة في المحاكم السعودية إلى نوعين رئيسيين، يختلف كل منهما من حيث الشروط والأحكام الموجبة للعقاب، وذلك على النحو الآتي:

1. جريمة السرقة الحدّية

وهي الجريمة التي تستوفي جميع الأركان والشروط الشرعية الموجبة لإقامة الحد وتكون عقوبتها (قطع اليد اليمنى من الرسغ) تطبيقًا لقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ) ولإقامة حدّ السرقة يشترط توافر عددٍ من الضوابط والشروط الشرعية ومن أبرزها:

أولاً: الشروط المتعلقة بالسارق (الجاني):

• • البلوغ: فلا يقام الحد على الصغير.
  • العقل: فلا يقام الحد على المجنون أو فاقد الأهلية.
  • الاختيار: ألا يكون السارق مُكرهًا على الفعل.
  • القصد الجنائي: أن يكون عامدًا عالمًا بأن المال ليس له.
  • انتفاء الشبهة: ألا يكون للسارق شبهة ملك في المال، كسرقة الابن من مال أبيه.

ثانيًا: الشروط المتعلقة بالمال المسروق:

• • النصاب: أن يبلغ المال المسروق نصاب السرقة وهو (ربع دينار من الذهب) أو ما يعادله نحو (1.06 جرام من الذهب)
  • المال المتقوّم: أن يكون المال ذا قيمة معتبرة شرعًا، فلا يقام الحد في سرقة ما لا يعد مالاً شرعًا كالمحرمات.
  • الملكية: أن يكون المال مملوكًا لغير السارق ملكيةً تامة.

ثالثًا: الشروط المتعلقة بكيفية السرقة (الفعل)

• • الحرز: وهو من أهم الشروط ويُقصد به أن يكون المال محفوظًا في مكانٍ محصَّن ومغلق جرت العادة بحفظ المال فيه كالخزائن والمنازل المغلقة أو المركبات المقفلة، ولا يُقام الحد إذا كان المال متروكًا في غير حرز.
  • الأخذ خفية: أن تتم السرقة على وجه الخفاء والاستتار؛ فإذا أُخذ المال علنًا أو بالقوة عُدّ (نهبًا أو غصبًا) وتطبق عليه أحكام وعقوبات مختلفة.

رابعًا: الشروط المتعلقة بإثبات الجريمة

• • الإقرار: أن يعترف السارق بجريمته اعترافاً صريحًا وطوعيًا أمام القضاء.
  • الشهادة: شهادة عدلين (رجلين) على وقوع جريمة السرقة.
  • المطالبة بالمال: أن يتقدّم صاحب المال بالمطالبة بحقه ويسقط الحد إذا عفا قبل وصول القضية إلى القضاء.

جريمة السرقة التعزيرية

إذا اختلّ أحد شروط إقامة حد السرقة كعدم بلوغ النصاب أو وقوع السرقة من غير حرز، فإن الجريمة لا تسقط وإنما تتحول إلى سرقة تعزيرية.

وفي هذه الحالة تخضع العقوبة لتقدير القاضي وفقًا لظروف الواقعة وجسامة الفعل وسوابق الجاني بما يحقق الردع ويكفل حماية الحقوق

 “ كيف تصعد بلاغات السرقة للجهات المختصة ”:

وتخضع جريمة السرقة في المملكة ضمن إطار النظام الجنائي السعودي، مع تطبيق ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية لتنظيم مراحل الضبط والتحقيق وتقديم الشكوى. حيث حرصت المملكة العربية السعودية على تسهيل إجراءات تقديم البلاغات لضمان سرعة ضبط الجناة واسترداد الممتلكات وذلك من خلال قنوات تقنية حديثة وفعالة.

تطبيق (كلنا أمن) ذراعك التقني للأمان

تطبيق كلنا أمن من أبرز الوسائل المعتمدة لتقديم بلاغات السرقة، حيث يتيح للمواطن والمقيم:

• • تقديم بلاغ فوري مدعوم بالصور ومقاطع الفيديو.
  • تحديد الموقع الجغرافي الدقيق للحادثة عبر نظام (GPS).
  • إحالة البلاغ مباشرةً إلى أقرب مركز شرطة مختص لمباشرة الواقعة.

ملاحظة مهمة:

إن تقديم البلاغ عبر تطبيق (كلنا أمن) لا يقتصر على حفظ الحق العام، بل يسهم في توثيق الواقعة زمانًا ومكانًا بما يعزز الموقف النظامي للمُبلّغ عند المطالبة بالحق الخاص أمام الجهات القضائية.

ختاماً:

وفي ضوء ما سبق، يتضح أن جريمة السرقة في المملكة العربية السعودية لا تعالج فقط من زاوية العقوبة، بل ضمن إطار متكامل يندرج تحت النظام الجنائي السعودي، مع تطبيق ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية لتنظيم مراحل الضبط والتحقيق وتقديم الشكوى، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق وفق الضوابط الشرعية والنظامية.

بقلم المحامية / فداء الحربي