عدم سماع الدعوى بمضي المدة في النظام السعودي: الفرق بين سقوط الحق وسقوط المطالبة القضائية

تم النشر بواسطة شركة يسوم

ليس كل حقٍ فاتت مدة المطالبة به يُعد منتهيًا؛ فالفارق دقيق بين الحق القائم والدعوى غير المسموعة.

هل سقوط المطالبة القضائية بالتقادم يعني سقوط الحق في النظام السعودي؟

قراءة قانونية مبسطة في مفهوم سقوط المطالبة القضائية بالتقادم، والفرق بين بقاء الحق وسقوط فرصة المطالبة به أمام القضاء.

يُقصد بالتقادم في المملكة العربية السعودية أن المنظّم يحدّد مدة زمنية معينة يتعين خلالها على صاحب الحق مباشرة دعواه أمام القضاء. فإذا انقضت هذه المدة دون مطالبة أو رفع دعوى، امتنع القضاء عن سماع النزاع المتعلق بذلك الحق في الحالات التي نص عليها النظام.

ورغم بقاء الحق قائمًا من الناحية الشرعية أو الموضوعية، إلا أن المطالبة القضائية به قد تصبح غير مسموعة عند تحقق شروط التقادم. فيمتنع سماع الدعوى دون أن يعني ذلك بالضرورة سقوط الحق الموضوعي ذاته.

الأنظمة في المملكة العربية السعودية

تناولت الأنظمة في المملكة العربية السعودية مبدأ التقادم وعدم سماع الدعوى بمضي المدة في عددٍ من النصوص النظامية، ومن أبرزها:

- نظام المعاملات المدنية: الذي ينظّم الالتزامات والحقوق المدنية وأحكام سقوطها بالتقادم.
- نظام المرافعات الشرعية: الذي يبين إجراءات نظر الدعاوى وشروط قبولها، ويتضمن عددًا من الأحكام المتعلقة بسماع الدعوى وإجراءاتها.
- نظام الإجراءات الجزائية: الذي يفرق بين الحق العام والحق الخاص في الجرائم ويحدد الحالات التي لا يسري عليها التقادم نظرًا لخطورتها.

شروط عدم سماع الدعوى بالتقادم في النظام السعودي

لا يكفي مجرد مرور الزمن لعدم سماع الدعوى بالتقادم في النظام السعودي. بل يلزم توافر مجموعة من الشروط النظامية المرتبطة بطبيعة الحق والإجراءات المتخذة، ومن أبرزها:

1. وجود نص نظامي يحدد مدة التقادم

لا يُعمل بالتقادم إلا إذا ورد نص نظامي يحدد المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. وإلا بقي الأصل هو سماعها متى استوفت شروطها النظامية.

2. نوع الحق وطبيعته

تختلف مدة التقادم باختلاف طبيعة الحق، سواء كان حقًا مدنيًا ماليًا، أو حقًا ناشئًا عن عقد، أو دعوى تعويض، أو غير ذلك. كما تختلف الأحكام بحسب ما إذا كانت الدعوى متعلقة بحق عام أو حق خاص في المسائل الجزائية.

3. بداية احتساب المدة

تبدأ مدة التقادم من تاريخ نشوء الحق وقد تبدأ - في بعض الحالات - من تاريخ علم صاحب الحق به وبمن يُطالب به خاصة في دعاوى التعويض.

4. عدم وجود عذر شرعي أو قانوني يوقف المدة أو يقطعها

قد تتوقف أو تنقطع مدة التقادم في حالات معينة مثل وجود عذر شرعي أو نظامي يمنع المطالبة.

5. التمسك بالدفع بالتقادم

الأصل أن يتمسك المدعى عليه بالدفع بسقوط الدعاوى بالتقادم. وإلا قد تستمر المحكمة في نظرها مع مراعاة الحالات التي يجوز فيها للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها وفق النصوص النظامية.

6. عدم اتخاذ إجراء قضائي قاطع للتقادم

إذا قام صاحب الحق بأي إجراء نظامي يدل على المطالبة بحقه كرفع الدعوى أو تقديم طلب قضائي معتبر. فإن ذلك قد يقطع التقادم، ويؤثر في احتساب المدة وفقًا لما تقرره النصوص النظامية.

حالات لا تخضع للتقادم العام

ليست جميع الدعاوى أو الحقوق خاضعة للمدد العامة للتقادم. إذ قد ترد نصوص خاصة تقرر مددًا مختلفة أو تستثني بعض الحالات بحسب طبيعة الحق أو الجريمة أو تعلقها بالنظام العام. لذلك يجب الرجوع إلى النص النظامي الخاص بكل حالة قبل تقرير خضوعها للتقادم أو استثنائها منه.

تقادم الدعوى التجارية

في الدعاوى التجارية، قرر المنظّم قاعدة خاصة لعدم سماع الدعوى بمضي المدة؛ حيث نصّت المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية على أنه: (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به. ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة) وذلك، تحقيقًا للاستقرار في المعاملات التجارية وسرعة تداول الحقوق داخل السوق.

ما مدد عدم سماع الدعوى في نظام المعاملات المدنية؟

ينظم نظام المعاملات المدنية مدد عدم سماع الدعوى بمرور الزمن، وتختلف هذه المدد بحسب طبيعة الحق، ومن أبرزها:

أولًا: التقادم خلال 10 سنوات

الأصل أن الدعوى لا تُسمع على المنكر بانقضاء عشر سنوات، ما لم يرد نص نظامي خاص أو استثناء مقرر في النظام.

ثانيًا: التقادم خلال 5 سنوات

لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء خمس سنوات في بعض الحقوق. ومن ذلك حقوق أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه من عمل متصل بمهنهم، والحقوق الدورية المتجددة، مع مراعاة النصوص النظامية الخاصة.

ثالثًا: التقادم خلال 3 سنوات

في دعاوى التعويض عن الضرر، تبدأ المدة بحسب ما يقرره النظام من تاريخ العلم بالضرر و بالمسؤول عنه، مع مراعاة الحد الأقصى المقرر نظامًا.

تقادم الدعوى الجنائية في النظام السعودي

يفرق نظام الإجراءات الجزائية بين الدعوى الجزائية العامة المتعلقة بحق الدولة والمجتمع، والدعوى الجزائية الخاصة المتعلقة بحق المجني عليه أو ورثته، ويقرر النظام أسبابًا لانقضاء كل منهما.

أولًا: في الحق العام

تنقضي الدعوى الجزائية العامة في الحالات الآتية:

صدور حكم نهائي.
عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
التوبة فيما يسقط بالتوبة شرعًا.
وفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.

ثانيًا: في الحق الخاص

تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين:

صدور حكم نهائي.
عفو المجني عليه أو وارثه.

ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام متى توافرت موجباتها النظامية.

وفي الختام

فإن أحكام التقادم وعدم سماع الدعوى في النظام السعودي تختلف بحسب طبيعة الحق والنظام الواجب التطبيق. ففي المعاملات المدنية والتجارية ترتبط المسألة غالبًا بمدد نظامية تمنع سماع الدعوى عند تحقق شروطها. أما في المسائل الجزائية فينبغي التمييز بين الدعوى الجزائية العامة والدعوى الجزائية الخاصة وأسباب انقضاء كل منهما.

بقلم الأستاذة / بدور النجيبي

شركة يسوم للمحاماة

ترى يسوم أن سقوط المطالبة القضائية بالتقادم لا ينبغي النظر إليه باعتباره إجراءً شكليًا فحسب، بل هو أثر نظامي يرتبط بحماية استقرار المعاملات ومنع بقاء النزاعات معلّقة دون نهاية. فوجود الحق لا يكفي وحده لضمان سماع الدعوى، ما لم يبادر صاحبه إلى المطالبة به خلال المدة التي حددها النظام.

ومن هنا، تؤكد يسوم أهمية مراجعة المدد النظامية قبل رفع أي دعوى، والتمييز بين بقاء الحق من الناحية الموضوعية وبين سقوط المطالبة القضائية به أمام القضاء، لأن التأخر في اتخاذ الإجراء المناسب قد يحوّل الحق القابل للمطالبة إلى دعوى غير مسموعة.

أسئلة شائعة:

1. ما المقصود بسقوط المطالبة القضائية بالتقادم؟

يقصد به أن مرور مدة زمنية محددة نظامًا قد يؤدي إلى عدم سماع الدعوى أمام القضاء، متى توافرت شروط التقادم، دون أن يعني ذلك بالضرورة سقوط أصل الحق من الناحية الموضوعية.

2. هل سقوط المطالبة القضائية يعني سقوط الحق نفسه؟

لا، فالأدق أن التقادم قد يمنع سماع الدعوى القضائية، لكنه لا يعني دائمًا أن الحق الموضوعي قد زال، إذ يظل التمييز قائمًا بين الحق ذاته وبين إمكانية المطالبة به قضائيًا.

3. متى لا تُسمع الدعوى بالتقادم في النظام السعودي؟

لا تُسمع الدعوى بالتقادم إذا مضت المدة التي حددها النظام دون مطالبة قضائية معتبرة، وكان الحق من الحقوق التي تخضع لمدة تقادم، وتمسك صاحب المصلحة بالدفع بعدم سماع الدعوى متى تطلب النظام ذلك.

4. ما الفرق بين سقوط الحق وسقوط المطالبة القضائية؟

سقوط الحق يعني زوال الحق ذاته، أما سقوط المطالبة القضائية فيعني أن القضاء قد يمتنع عن سماع الدعوى بسبب مضي المدة النظامية، مع بقاء الحق من حيث الأصل في بعض الحالات.

5. هل تختلف مدة التقادم بحسب نوع الدعوى؟

نعم، تختلف مدة التقادم بحسب طبيعة الدعوى والنظام الذي يحكمها، فقد تختلف بين المعاملات المدنية، والدعاوى التجارية، ودعاوى التعويض، والمسائل الجزائية.

6. كم مدة التقادم في الدعاوى التجارية؟

فيما لم يرد نص خاص، لا تُسمع الدعاوى التي تختص بها المحكمة التجارية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يقدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة.

7. هل يمكن أن تنقطع مدة التقادم؟

نعم، قد تنقطع مدة التقادم أو تتأثر عند اتخاذ إجراء قضائي معتبر يدل على المطالبة بالحق، مثل رفع الدعوى أو أي إجراء نظامي تقرره الأنظمة ذات العلاقة.

8. هل التقادم يطبق على جميع الحقوق؟

لا، فليست جميع الحقوق والدعاوى تخضع لقاعدة واحدة في التقادم، إذ توجد نصوص خاصة ومدد مختلفة بحسب طبيعة الحق، ونوع الدعوى، والنظام الواجب التطبيق.

9. ما أثر التقادم في الدعاوى الجزائية؟

في المسائل الجزائية، يجب التمييز بين الدعوى الجزائية العامة المتعلقة بحق الدولة والمجتمع، والدعوى الجزائية الخاصة المتعلقة بحق المجني عليه أو ورثته، إذ تختلف أسباب الانقضاء وآثارها بحسب نوع الدعوى.

10. لماذا يجب الانتباه لمدة التقادم قبل رفع الدعوى؟

لأن التأخر في المطالبة قد يؤدي إلى عدم سماع الدعوى أمام القضاء، حتى لو كان الحق قائمًا من حيث الأصل، لذلك تساعد المراجعة القانونية المبكرة في حماية الحق قبل فوات المدة النظامية.

الحق الخاص يخص المجني عليه، أما الحق العام فيتعلق بأمن المجتمع ونظامه.
اقرأ المقال:

الحق العام و الحق الخاص في النظام الجزائي: الفرق الكامل وأهم الأحكام النظامية في المملكة العربية السعودية

المدونة