صناعة المحتوى الرقمي بالذكاء الاصطناعي: بين التحديات القانونية والمسؤوليات الناشئة

شهد العالم قفزات متسارعة في الثورة التقنية، وكان من أبرزها بروز الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الرقمي، إذ أسهم في تسهيل إنتاجه حتى أصبح أداة يعتمد عليها الأفراد والجهات في تحويل الأفكار إلى محتوى متكامل.

وقد واكبت المملكة العربية السعودية هذه التطورات، فأُنشئت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بموجب الأمر الملكي رقم (أ/471)، كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 10/3/2026م على تسمية عام 2026م بـ«عام الذكاء الاصطناعي». ومن هذا المنطلق يثور تساؤل مهم: ما أبرز التحديات القانونية والمسؤوليات الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الرقمي؟

أولاً: أبرز التحديات القانونية في صناعة المحتوى الرقمي بالذكاء الاصطناعي

ينطوي استخدام أدوات هذه التقنية على عدة إشكاليات قانونية، منها:

(1) انتهاك حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف

إن من أبرز ما قد ينشأ عن استخدام تلك الأدوات مسائل تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية؛ إذ قد يُستخدم محتوى محمي بحقوق المؤلف في تدريب بعض الأدوات دون الحصول على الإذن اللازم، أو قد يُنشأ محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي يتعدى على مصنفات محمية بحقوق المؤلف، وهو ما قد يثير المسؤولية القانونية بحسب طبيعة الاستخدام والمخالفة. ويكفل نظام حماية حقوق المؤلف الحماية للمصنفات الأدبية والفنية والعلمية، بما فيها المصنفات المكتوبة والسمعية والبصرية وغيرها.

(2) اختراق الخصوصية وحماية البيانات الشخصية

تعتمد أدوات الذكاء الاصطناعي على معالجة البيانات المدخلة إليها، والتي قد تتضمن معلومات حساسة وبيانات شخصية، ما يثير إشكاليتين رئيسيتين: إحداهما تتعلق باستخدام البيانات دون توافر المسوغ النظامي اللازم، والأخرى تتعلق بمخاطر تسرب البيانات أو الوصول غير المشروع إليها، مما قد يؤدي إلى مخالفة نظام حماية البيانات الشخصية.

فمثلًا، إذا أراد صانع محتوى يعمل لدى شركة محاماة إنشاء حملة تسويقية، فقام بنسخ بيانات العملاء وإدراجها في إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي، وطلب منها تحليل القائمة وإنشاء حملة تسويقية بناءً على البيانات المدخلة، فقد يترتب على هذا التصرف إشكالات نظامية تتعلق بمعالجة البيانات والإفصاح عنها والغرض الذي جُمعت من أجله.

وفي المثال أعلاه، ارتكب صانع المحتوى خطأً فادحًا؛ إذ قد يشكل استخدام بيانات العملاء بهذه الصورة مخالفة لنظام حماية البيانات الشخصية، ويعرّضه والجهة التي يعمل لديها للمساءلة والجزاءات النظامية بحسب طبيعة المخالفة، خصوصًا إذا تمت مشاركة البيانات أو معالجتها دون مسوغ نظامي أو بالمخالفة للضوابط المقررة لحمايتها أو نقلها.

(3) التزييف العميق والمعلومات المضللة

عرّفت وثيقة مبادئ التزييف العميق بأنه: «عبارة عن وسائط اصطناعية واقعية للغاية تم إنشاؤها من خلال تقنيات التعلم العميق التي يمكنها التعامل مع وسائط الصوت أو الفيديو أو أي محتوى رقمي آخر بطرق يصعب تمييزها عن الواقع».

وقد يتحول استخدام التزييف العميق إلى فعل مجرّم أو مخالفة نظامية عندما يتضمن إحدى الصور الآتية:

• انتحال الشخصية: ومثاله إظهار شخصية عامة بواسطة التعديل لينسب إليها تصريحات معينة أو أفعال لم تصدر عنها حقيقةً.

• التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم.

• التضليل بنشر معلومات كاذبة: كبث خبر عن انتشار مرض خطير لم تعلن عنه وزارة الصحة.

• الاستغلال وخداع الأشخاص.

وقد تناولت سدايا مخاطر التزييف العميق وما يرتبط به من التضليل وانتهاك الخصوصية، كما يجرّم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بعض الأفعال التي قد ترتبط بهذه الاستخدامات، ومنها التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات.

(4) عدم الشفافية والإفصاح

يلفت هذا التحدي الانتباه إلى أن من أكثر ما قد يضلل المتلقي عدم الإفصاح والشفافية، إذ قد يختلط عليه المحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي بالمحتوى الحقيقي، وتقل ثقته بالمحتوى المقدم.

فمثلًا، قد يؤثر اعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي دون الإفصاح الملائم عن ذلك في مصداقية المحتوى، وقد يرتب عدم الالتزام بمتطلبات الإفصاح -بحسب طبيعة المحتوى والأنظمة والضوابط المطبقة عليه- مسؤولية على صانع المحتوى، كما أكدت المبادئ ذات الصلة أهمية الشفافية والإفصاح عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلام.

ثانياً: المسؤولية القانونية الناشئة عن المحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي

من المسؤول عند نشر محتوى مخالف تم إنتاجه بتقنيات الذكاء الاصطناعي؟

إن الذكاء الاصطناعي باختلاف أشكاله يشكل تحديًا في تحديد المسؤولية القانونية، ومعالجةً لهذا الغموض وضعت الجهات المختصة، ومنها سدايا ووزارة الإعلام، مبادئ وأطرًا ذات صلة باستخدام هذه التقنيات، تؤكد أهمية المسؤولية والمساءلة والإشراف البشري عند استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى ونشره.

ومما لا شك فيه أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لا يعد في ذاته مبررًا للإعفاء من المسؤولية النظامية؛ لذلك، عند وقوع مخالفة، تطبق الأحكام والجزاءات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة بحسب طبيعة الفعل المرتكب.

وفي هذا الصدد يثور سؤال مهم: هل يُعفى صناع المحتوى من المسؤولية القانونية إذا كان القصد التسلية والترويح؟

تجدر الإشارة إلى أن مجرد قصد التسلية أو الترفيه لا يعفي صانع المحتوى من المسؤولية متى تضمن المحتوى فعلًا مخالفًا للأنظمة.

فمثلًا، عند استخدام صورة شخص مشهور وصناعة محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي، كفيديو كرتوني ساخر له بقصد جعله أضحوكة، فإن مجرد التنويه بأن المحتوى أُعدّ للمزاح أو الترفيه لا يعفي صانعه من المسؤولية متى تضمن المحتوى فعلًا مخالفًا للأنظمة، وتطبق عندئذ الأحكام والجزاءات المقررة بحسب طبيعة المخالفة.

(1) صناعة المحتوى الرقمي دون مخالفة الأنظمة

لتتجنب المساءلة القانونية، ولتبني محتوى رقميًا موثوقًا، عليك بالممارسات الخمس الآتية:

(2) احترم حقوق الملكية الفكرية

تجنب استخدام النصوص والصور ومقاطع الفيديو المحمية بحقوق المؤلف دون ترخيص، وتحقق من أن محتواك لا ينتهك حقوق الغير، واطلب الإذن عند استخدام محتوى محمي متى كان ذلك مطلوبًا.

(3) الخصوصية وحماية البيانات الشخصية

امتنع عن إدخال أو معالجة البيانات الشخصية أو السرية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي دون التأكد من وجود المسوغ النظامي والالتزام بالضوابط المقررة؛ حتى لا تعرض خصوصية الأشخاص أو بياناتهم للمخاطر.

(4) التحقق من صحة المحتوى قبل نشره

راجع جميع المعلومات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، وتأكد من دقتها وصحتها قبل نشرها أو الاعتماد عليها.

(5) الأفصاح عن استخدام لأدوات الذكاء الاصطناعي في المحتوى الرقمي

عزز الشفافية من خلال توضيح استخدام الذكاء الاصطناعي عندما يكون المحتوى قد أُنتج أو عُدّل باستخدام هذه التقنيات، وفقًا لطبيعة المحتوى والضوابط ذات الصلة.

(6) المراجعة قبل اتخاذ القرار

لا تعتمد على الذكاء الاصطناعي بصورة كاملة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمحتوى المنتج باستخدامه، بل تابع وأشرف على ما ينتجه، وتذكر أن استخدام التقنية لا يلغي مسؤوليتك عن المحتوى المخالف للأنظمة ذات العلاقة.

ثالثاً: أهم الأنظمة والوثائق ذات الصلة باستخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى

سارعت المملكة إلى مواكبة التطور المتسارع في التقنيات المعاصرة من خلال وضع أطر تنظيمية ومبادئ تهدف إلى الحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق الأشخاص.

وتشمل هذه الأطر عددًا من الأنظمة والوثائق ذات الصلة، ومنها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام حماية حقوق المؤلف، ونظام حماية البيانات الشخصية. وقد فرضت بعض هذه الأنظمة جزاءات تشمل غرامات مالية، وقد تصل في حالات محددة إلى السجن؛ لذا يجب على كل صانع محتوى الاطلاع عليها وفهم أحكامها والعمل بها، بما يسهم في تجنب الوقوع في المخالفات والجزاءات النظامية.

ومن أهم الأنظمة والوثائق ذات الصلة:

• نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية.

• نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية.

• نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

• وثيقة مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

• وثيقة مبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي للعموم.

• وثيقة مبادئ التزييف العميق.

• وثيقة مبادئ أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام.

الخلاصة

الذكاء الاصطناعي أداة مساندة وليس بديلًا عن المسؤولية القانونية والأخلاقية لصانع المحتوى؛ فالإشراف البشري الواعي هو الضمان الحقيقي لاستدامة المحتوى الرقمي وسلامته القانونية.

وأخيرًا، لا تتردد في استشارة محامٍ متمكن للتأكد من سلامة محتواك الرقمي؛ فهي خطوة تحفظ لك سمعتك المهنية، وتجنبك الدخول في المشكلات القانونية.

بقلم الأستاذة/ لينا المحمادي