مكافأة نهاية الخدمة في نظام العمل السعودي: الفرق بين المادة 84 والمادة 85 في العقود محددة وغير محددة المدة

شهد نظام العمل في المملكة العربية السعودية عددًا من التعديلات التي طالت بعض الأحكام المرتبطة بحقوق العامل ومن أبرزها:

ما يتعلق باحتساب مكافأة نهاية الخدمة خاصة في العقود محددة المدة وغير محددة المدة، كما تم إبراز الفرق بين أحكام المادة (84) والمادة (85) من النظام بما يوضح آلية الاستحقاق وحالات انتهاء العلاقة التعاقدية. كما و يسهم في تعزيز وضوح الحقوق والالتزامات بين أطراف عقد العمل.

أولاً: تعريف الاستقالة

هي إفصاح العامل - كتابةً - عن رغبته في إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة ودون إكراه، على أن تكون هذه الإرادة خالية من أي قيد أو شرط ومقترنة بقبول صاحب العمل. ويظهر من ذلك أن الاستقالة ترتبط نظامًا بإنهاء العامل لعقد العمل وفق الضوابط التي قررها النظام. مع مراعاة طبيعة العقد وسبب انتهاء العلاقة التعاقدية.

ثانياً: إنهاء العقد

1- في حال كانت الاستقالة من قبل العامل في عقد محدد المدة فتخضع لأحكام  المادة (79 مكرر) من نظام العمل.

2-  أما في العقود غير محددة المدة، فيلزم عند إنهاء العقد توجيه إشعار كتابي، بحيث يكون:

أ- من قبل صاحب العمل: إشعار قبل (60) يومًا من تاريخ الإنهاء.

ب- من قبل العامل: إشعار قبل (30) يوماً من تاريخ الإنهاء.

لضمان تنظيم العلاقة التعاقدية وحفظ حقوق الطرفين. وذلك متى كان الأجر يدفع شهريًا، مع مراعاة الأحكام الخاصة إذا كان الأجر لا يدفع شهريًا.

ثالثاً: الأثر النظامي للاستقالة على مكافأة نهاية الخدمة

بالرجوع إلى المادة (85) من نظام العمل فإنه إذا انتهت علاقة العمل بسبب استقالة العامل فإن استحقاق مكافأة نهاية الخدمة يكون على النحو التالي:

1- ثلث المكافأة: إذا كانت مدة الخدمة لا تقل عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات.

2- ثلثيها:  إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات.

3- المكافأة كاملة: إذا بلغت مدة الخدمة عشر سنوات فأكثر.

وبناءً عليه تحتسب مكافأة نهاية الخدمة وفق المادة (85) متى كان انتهاء علاقة العمل ناتجًا عن استقالة العامل، وذلك بحسب مدة خدمته الفعلية.

ومثال ذلك: عامل على عقد محدد المدة خدم (4) سنوات ثم تقدم باستقالته وقُبلت، فيستحق ثلث مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لأحكام المادة (85).

رابعاً: الأثر النظامي لانتهاء علاقة العمل على مكافأة نهاية الخدمة وفق المادة 84

عند انتهاء العلاقة التعاقدية بإرادة أحد الطرفين، استنادًا إلى الفقرة (3) من المادة (74) من نظام العمل، فإن استحقاق مكافأة نهاية الخدمة يكون وفق أحكام المادة (84) من نظام العمل، وذلك على النحو الآتي:

1-  أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.

2- أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.

3- يُستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

4- يُتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة.

ومثال ذلك: عامل على عقد غير محدد المدة خدم 4 سنوات. ثم انتهت العلاقة التعاقدية وفق سبب مشروع، فيستحق مكافأة نهاية الخدمة على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.

خامساً: العمال الأجانب

وفقًا لما نصّت عليه  المادة (37) من نظام العمل، يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة، وإذا لم تُحدد مدته فتعد سنة من تاريخ مباشرة العمل وتجدد تلقائيًا لمدة مماثلة عند الاستمرار.

وبناءً على ذلك:

تحتسب مكافأة نهاية الخدمة للعامل غير السعودي وفق أحكام المادة (84) من نظام العمل في حالات انتهاء علاقة العمل. ما لم يكن سبب الانتهاء هو الاستقالة فتطبق أحكام المادة (85)، مع مراعاة النصوص النظامية الخاصة بكل حالة.

ويظهر ذلك أن معيار الاستحقاق يرتبط بسبب انتهاء العلاقة التعاقدية ومدتها، لا بجنسية العامل.

ختاماً

تطبق المادة (85) من نظام العمل متى كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل. بينما تطبق المادة (84) كأصل عام عند انتهاء علاقة العمل في غير حالات الاستقالة، مع مراعاة طبيعة العقد وسبب الانتهاء والنصوص النظامية ذات العلاقة.

أما بالنسبة للعمال غير السعوديين فتكون عقودهم محددة المدة ويطبق عليهم أحكام المادة (85) في حال الاستقالة. وما عدا ذلك يخضعون لأحكام المادة (84) وفق ما تقرره الأنظمة ذات العلاقة.

بقلم الأستاذ/ عبدالعزيز اللقماني