نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية: الدفوع والإجراءات

نظام المرافعات الشرعية من الأنظمة الإجرائية الأساسية التي تنظم سير الدعوى القضائية وضمانات التقاضي. حيث يحدد القواعد المتعلقة برفع الدعوى، وسيرها، والدفوع، وطرق الطعن في الأحكام. وفيما يلي عرض وشرح لأبرز عدد من مواده:

المادة (55) الخامسة والخمسون

(إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدَّت كأن لم تكن.
وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن)

تؤكد هذه المادة على مبدأ جدية التقاضي. إذ تحمّل المدعي مسؤولية متابعة دعواه. فإذا تغيب دون عذر مقبول، جاز للمحكمة شطب الدعوى. وهو إجراء مؤقت لا ينهي الخصومة.

غير أن استمرار إهمال المدعي لمدة ستين يومًا دون طلب السير في الدعوى. أو تكرار الغياب بعد إعادتها، يؤدي إلى اعتبارها كأن لم تكن. أي زوالها بأثر رجعي وكأنها لم ترفع أصلًا.

كما أن المحكمة تقضي بذلك من تلقاء نفسها حتى لو حاول المدعي إحياء الدعوى لاحقًا. وذلك منعًا لإطالة أمد النزاعات دون مبرر.

المادة (75) الخامسة والسبعون

(الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها)

تتعلق هذه المادة بما يعرف بالدفوع الشكلية. والتي يجب التمسك بها في بداية الخصومة.

فإذا لم يبدي الخصم هذه الدفوع قبل الخوض في موضوع الدعوى، سقط حقه فيها. ويعد ذلك قبولًا ضمنيًا باختصاص المحكمة وصحة الإجراءات.

كما أوضحت اللائحة التنفيذية عدة ضوابط، من أبرزها:

• وجوب إبداء جميع هذه الدفوع دفعة واحدة.
• أن المقصود بالارتباط هو اتصال موضوع أو سبب الدعويين.
• لا يؤثر شطب الدعوى السابقة على الدفع بوجود دعوى مرتبطة.
• يشترط أن تكون الدعوى السابقة أمام محكمة مختصة.
• في حال ثبوت بطلان الصحيفة، تُمهل المحكمة المدعي لتصحيحها.
• يسقط حق المدعى عليه في هذه الدفوع إذا تبلغ ولم يحضر.

المادة (76) السادسة والسبعون

(1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

2- إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.)

تتناول هذه المادة الدفوع المتعلقة بالنظام العام. وهي دفوع جوهرية تمس صحة الخصومة.

ويتميز هذا النوع من الدفوع بأنه:

• يجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
• للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم.

كما راعى المنظم تحقيق العدالة، حيث إذا تبين وجود خطأ في صفة المدعى عليه، لا يقضى مباشرة بعدم قبول الدعوى. بل تمنح فرصة لتصحيح الإجراء، مما يعكس مرونة إجرائية تهدف إلى الفصل في النزاع موضوعيًا.

ختامًا

يتضح من هذه النصوص أن المنظم السعودي أولى عناية كبيرة بتنظيم سير الدعوى منذ بدايتها. من خلال إلزام الخصوم بالجدية في مباشرة الإجراءات، وتمكين المحكمة من معالجة الدفوع الشكلية والموضوعية بما يحقق العدالة ويمنع إساءة استعمال حق التقاضي.

بقلم المحامية / فداء الحربي